روابط المواقع القديمة للحزب

إن الصفحات الأممية للحزب الشيوعي اليوناني تنتقل تدريجياً إلى صيغة موقع جديد. بإمكانكم الوصول إلى النسخات السابقة للصفحات المحدثة سلفاً  و محتواها عبر الروابط التاليةَ:

 

المؤتمر اﻠ21 للحزب الشيوعي اليوناني

قرار بشأن واجبات الشيوعيين في الطبقة العاملة والحركة العمالية النقابية والتحالف الاجتماعي

المؤتمر اﻠ21 للحزب الشيوعي اليوناني

قرار بشأن واجبات الشيوعيين في الطبقة العاملة والحركة العمالية النقابية والتحالف الاجتماعي

تدارس المؤتمر اﻠ21 للحزب الشيوعي اليوناني عمل الحزب في الصراع من أجل إعادة تشكيل الحركة النقابية العمالية وبناء الحزب في الطبقة العاملة وحدَّد التوجهات من أجل السنوات القادمة.

إننا بصدد واجبات هامة، و كما يُشار لها في برنامج الحزب الشيوعي اليوناني، فإن نشاط الحزب في وضع غير ثوري يُسهم بنحو حاسم في إعداد العامل الذاتي - الحزب والطبقة العاملة وحلفائها- من أجل الظروف الثورية، و من أجل إنجاز واجباته الاستراتيجية. و يُؤكَّد ضمن البرنامج على أن جذب القطاعات الطليعية من الطبقة العاملة و تحشيد أغلبيتها مع الحزب الشيوعي اليوناني سيمر بمراحل مختلفة. حيث تُشكِّل الحركة العمالية و حركات العاملين لحسابهم الخاص في المدن و المزارعين و صيغة تحالفها ذات الأهداف المعادية للإحتكارات و الرأسمالية، و مع العمل الطليعي لقوى الحزب الشيوعي اليوناني الجاري في ظروف غير ثورية، أساساً للجبهة العمالية الشعبية الثورية في الظروف الثورية. و في الوقت نفسه، فإن خوض هذا النضال، بهذه الخصائص، هو عامل انتزاع لبعض التنازلات، أو لعرقلة أو تأخير تطبيق تدابير جديدة مناهضة للشعب، و هو يمنح خبرة اجتماعية و سياسية، و يُسهم في ممارسة أكبر ضغط ممكن، و يُكسِب الطبقة العاملة و حلفائها ثقة بالنفس.

هذا و طُرحت في قرار المؤتمر السابق العديد من المسائل الهامة عن دور الحزب الشيوعي اليوناني في الحركة العمالية الشعبية. و ضمن هذا النهج، درس المؤتمر اﻠ21 الوضع الجديد، وحدد الجوانب اﻹيجابية و وجوه الضعف الذاتية التي تتطلب معالجة جذرية، من أجل مطابقة الحزب لنشاطه مع المتطلبات المنبثقة عن حاجات القوى العمالية الشعبية، والأهداف التي وضعناها.

و في هذا السياق، تم تدارُس ما يلي:

1. الاتجاهات الأساسية في الهيكلية الطبقية للمجتمع اليوناني و الوضع الحالي للطبقة العاملة، بعد انقضاء عشر سنوات على تمظهر الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العميقة السابقة، و شروط عمل و معيشة الطبقة العاملة، و شروط بيع قوة العمل، و العوامل المؤثرة في وحدتها و في صياغة وعيها السياسي الطبقي، و في موقفها تجاه الحكومات البرجوازية التي تدير الأزمة على حساب المصالح العمالية.

2. وضع الحركة العمالية - النقابية اليوم، و درجة تنظيم الطبقة العاملة في النقابات ومشاركتها في الصراع الطبقي. و الاستنتاجات المستخلصة من النضالات والمحاولات المبذولة لخلق بؤر مقاومة و مطالبة طليعية في مواقع العمل. و درجة التنظيم المنخفضة للطبقة العاملة المتواجدة في أدنى مستوياتها تاريخياً، و اﻷسباب الموضوعية لذلك، كما و أوجه ضعفنا. و المهام المنبثقة من أجل تغيير هذا الوضع و من أجل تحقيق نمو انقضاضي في التنظيم والمشاركة النقابيين. و مسار جبهة النضال العمالي "بامِه" باعتبارها قطب حشدٍ لاتحادات و مراكز عمالية و نقابات على خط صراع في اتجاه مناهض للرأسمالية والاحتكار.

3. معالجة خبرة العمل المشترك للنقابات العمالية مع المنظمات الجماهيرية الممثِّلة للشرائح الشعبية من العاملين لحسابهم الخاص في المدن و المزارعين المكافحين للبقاء، و بنحو أعم معالجة محاولة صياغة مقدمات تحالفها الاجتماعي. لقد شُدّد فوق أرضية اجتماعين لجسم حزبي على المستوى الوطني، أجريا من أجل النشاط في صفوف العاملين لحسابهم الخاص والمزارعين، على وجوب حيازة الدور القيادي للطبقة العاملة في التحالف الاجتماعي عبر الممارسة.

درس المؤتمر الاتجاهات الرئيسية في تطوّر الهيكلية الطبقية في اليونان على مستوى 20 عاماً، بهدف مركزي يتمثل في توجيه عمل الحزب بنحو أفضل و أكثر صواباً ضمن الطبقة العاملة. و قرَّر مواصلة الدراسة ونشرها، من أجل فهم الجوانب التي تصوغ وضعها بنحو أشمل، ولكن أيضاً من أجل تحديد أكثر دقة لقطاعات العمل المأجور التي تنتمي إلى الطبقة العاملة أو تقاربها.

و درس الأولويات الاستراتيجية في سياسة الحكومات البرجوازية والاتحاد الأوروبي وتأثيرها، وعواقبها، الفورية أو طويلة الأمد، على الطبقة العاملة و حلفائها المحتملين.

و في هذا الإطار، واستناداً على التصنيف القطاعي للطبقة العاملة و زخم القطاعات، ولكن أيضاً، على أهميتها النسبية في إعادة إنتاج رأس المال الاجتماعي الموسَّع، حدد قطاعات ذات أهمية متزايدة للفترة القادمة:

• الصناعات التحويلية مع التركيز على مواقع العمل الكبيرة في مجال الصناعات الغذائية و صناعة الطاقة والأدوية والمعادن. و في القطاع الفرعي للإنشاءات الكبيرة - الأشغال العامة.

• القطاع المحوري للاقتصاد ككل أي قطاع النقل/سلاسل الإمداد (بحري، جوي، بري، و غيره). و قطاع توزيع البضائع (النقل السريع).

• قطاع الاتصالات والمعلوماتية، نظراً لأهميته باعتباره العمود الفقري اعتباراً من نقل المعلومة و حتى تخزينها و زيادة دور الفنيين في ضمان العمل عن بُعد، وما إلى ذلك. قطاع المعلوماتية، وذلك على حد السواء نظراً لتطوره داخل البلاد و في مجال العمل عن بعد و الترابط مع الخارج.

• قطاع الخدمات العلمية الفنية ذي الاتجاه الصعودي، حيث تؤدي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة إلى زيادة الأنشطة ذات الصلة.

• قطاعات الصحة و التعليم، التي تشكِّل بالإضافة إلى أهميتها في إعادة إنتاج القوى العاملة، قطاعات كبيرة لتركُّز الموظفين والعاملين بأجر.

• قطاع الإطعام - السياحة، مع التركيز على الوحدات الكبيرة، والتي من المتوقع أن ينتقل جزء من التشغيل نحوها من الشركات  المتقلصة اﻷصغر في مراكز المدن.

• قطاع التجارة، الذي تتواصل به عملية التركيز.

تتمثل استهدافات خاصة لمداخلة الحزب في:

• تفصيل نشاطنا ضمن صفوف العاملات بأجر اللواتي يتزايدن (في تناسب مع عدد النساء النشطات اقتصادياً).

• قيام تدخل سياسي و نقابي متكامل في مسائل وقت العمل وعلاقات العمل المرنة والعمل عن بعد.

• معالجة مناسبة لأطر الصراع في القطاعات ذات الرواتب الأعلى من المعدل المتوسط، مع احتساب ضغط رأس المال المُمارس  لتخفيض متوسط الراتب.

• نشر القوى في قطاعات وقطاعات فرعية جديدة تُظهر اتجاه نمو زاخم (التجارة الألكترونية، إدارة سلاسل الإمدادات، تشييد المشاريع الكبرى، و ما شاكلها)، مع اﻷخذ في اﻹعتبار للهيكلية الداخلية للقطاعات والمجموعات التي ستجلبها استثمارات "النمو الأخضر" والتحول الرقمي، الجديدة (كتلك في قطاع الطاقة والاتصالات ووسائل الإعلام).

• ترقية التدخل في قطاعي التعليم والثقافة، اللذين يمارسان دوراً حاسماً في صياغة الوعي اﻹجتماعي مع مراعاة المشاكل الخاصة بالعمل عبر صيغة عقود الخدمة، و غيرها من صيغ العمل المؤقت و المطاطي و حقوق الملكية الفكرية و الحقوق المجاورة و ما شاكلها.

• تحسين تخطيط تدخُّلنا ضمن فئة كبيرة جداً من الموظفين العاملين في شركات صغيرة و صغيرة جداً.

• تفصيل عملنا في صفوف المهاجرين العاملين بأجر.

• تخطيط تدخل متعدد الأوجه في صفوف العاطلين عن العمل وخاصة العاطلين عن العمل على المدى الطويل الذين سيزداد عديدهم.

وضع الحركة العمالية النقابية

تعرضت الحركة النقابية في العقد الماضي لضربة أكبر وتعمَّق تراجعها، ليس فقط فيما يخص مضمون عملها و اندماج غالبية النقابات العمالية في التطلعات الاستراتيجية لرأس المال، ولكن أيضاً فيما يخص هيكلها و بُعدها التنظيمي.

في العقد الأخير وفي مرحلة الأزمة الرأسمالية، تنمو الطبقة العاملة عددياً ونسبياً، لكن درجة تنظيمها تتقلص، سواء في الطبقة العاملة ككل أو على مستوى القطاعي والمناطقي.

و طوال هذه الفترة، عُزِّز زرع التعاون الطبقي من جانب حكومات أحزاب برجوازية ليبرالية، و اشتراكية ديمقراطية، وانتهازية. و تعزز الافتراء على الصراع الطبقي، و تشويه سمعة التنظيم النقابي. و بمسؤولية أرباب العمل وقواهم السياسية والنقابية البرجوازية، توسعت ظواهر الفوضى والاحتيال و شراء الذمم، و صِيغَ خطٌ وممارسة أكثر عدوانية ضد القوى ذات التوجه الطبقي، من أجل حماية مصالح أرباب العمل و نظام الاستغلال. و على النقيض من هذه المساعي يسير عمل الحزب الشيوعي اليوناني والنقابات ذات التوجه الطبقي.

يهيمن نقابيو الدولة والحكومة و أرباب العمل في الكونفدراليات النقابية العليا

إن عمل الحزب الذي أسفر عن نتائج ملموسة وخبرة هامة، لم يغير واقعة بقاء الفروع والقطاعات الأساسية للاقتصاد الرأسمالي، والنقابات وعدد من المنظمات الثانوية مرتبطة بقطاع نقابي أرباب العمل و الحكومة المهيمن في الكونفدرالية العامة لعمال اليونان واﻹدارة العليا لاتحادات عاملي القطاع العام (إ.ع.إ.ع.ق.ع) و الذي يشكل آلية إدارة مشتركة لمطالب ومصالح أرباب العمل والدولة، وهي آلية بيروقراطية استبدادية بحتة. حيث تعمق دورها ضمن مسار أعوام عديدة، باعتبارها أداة لأرباب العمل والدولة ضد الطبقة العاملة و مطالبها و من أجل ممارسة التلاعب و الدمج و الترهيب.

هناك متطلبات جديدة لخوض الصراع ضمن إ.ع.إ.ع.ق.ع. حيث ليس تناسب القوى القائم بين القوى الليبرالية البرجوازية والإصلاحية الانتهازية هو ذاته، مقارنة مع التناسب القائم في الكونفدرالية العامة لعمال اليونان ولا يمكن فهم المواجهة الجارية على أنها نسخة لمثيلتها الجارية في القطاع الخاص. حيث عضويٌ هو ارتباط العاملين بالدولة في إ.ع.إ.م.ق.ع، كما و يتطلب النفوذ الاشتراكي الديمقراطي - الانتهازي المتمظهر مرات كثيرة في قراراتها، قيام خطة جيدة المعالجة في المحتوى و الصراع والمبادرات لمقارعة اﻷوهام الناشئة. و أكثر من ذلك بكثير فوق أرضية تفاقم المشاكل الشعبية الناجمة عن احتدام كل تناقضات و تضاربات نمط الإنتاج الرأسمالي، حيث يطرح برنامج الإصلاح بهذا الشكل أم غيره تعزيز الدولة في الاقتصاد حين توجهه نحو موظفي القطاع العام عِبر منطق الجبهة "المناهضة للنيوليبرالية" و "المناهضة لليمين" و "المناهضة للقمع"، و يتم تفصيل هذا البرنامج ضمن الحركة من أجل دمج و احتواء أي نزوعٍ جذري متنامٍٍٍ.

يتعزز تحكُّم الدولة الخانق بالنقابات

يتعمَّق إطار تحكم الدولة بالنقابات العمالية من خلال سلسلة من القوانين، كما جرى أثناء حكم سيريزا فيما يتعلق بتشريعات الإعلان عن الإضراب، و من ثم عِبر قوانين حكومة حزب الجمهورية الجديدة المتعلقة بإطار وظيفة النقابات والتحكم بشرعيتها. حيث يعزز الإطار التشريعي باستمرار تدخل الدولة البرجوازية.

إن اﻷحكام التشريعية الخانقة تحدُّ من نشاط النقابات و مشاركة العمال.

و في ظروف نمو الاقتصاد الرأسمالي تحاول الدولة و أجهزتها القمعية دمج النقابات بنحو أعمق ليس فقط في خط التوافق والتعاون الطبقي، بل و أيضاً كجزء من جهاز الدولة. من أجل تحويل النقابات إلى آلية إدارة مشتركة "عادلة - ديمقراطية" لمطالب أرباب العمل، أي آليات بيروقراطية، دون مشاركة حية وفعالة للعمال ودون دور حاسم في تحريكهم. إن هذا التطور متعلق أيضاً بالبلدان الرأسمالية في أوروبا. حيث تشكل قطاعات كبيرة و مناطق صناعية، مناطق اقتصادية خاصة مع غياب أي  حضور نقابي.

لقد عُمم هذا التخطيط الذي استخدم كأحد أشكال اﻹختبار، حيث ينطبع في سلسلة من القوانين. و يحوِّل النقابة إلى آلية للوزارة وأرباب العمل. و تأتي الهجمة على حق الإضراب والقوانين القمعية الجديدة لتُكمل هذه الهجمة.

و بالتأكيد، ما دام سخط العمال في تعاظم، فلا يستبعد أن تبدأ النقابات ذات الأغلبية الانتهازية الاشتراكية الديموقراطية نضالاً محدوداً ضمن "حدود قدرة تحمُّل" الاقتصاد. حيث لا تريد الطبقة البرجوازية المتمرسة أن يُعزل ممثلوها في النقابات تماماً عن العمال. إن الموضوع هو توجه هؤلاء و بالتالي يجب أن تكون قوانا مستعدة لمثل هذا الإحتمال.

دور معهد العمل التابع للكونفدرالية العامة لعمال اليونان

تقويضية هي مداخلة معهد العمل التابع للكونفدرالية العامة لعمال اليونان. إننا بصدد معهد مرتبط بمؤسسات البحث الخاصة باتحادات أرباب العمل، و غرف الصناعة و التجارة، و دوائر الدولة التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي. لديه ميزانية بملايين اليورو، ويدير حجماً كبيراً من البرامج الأوروبية، لا سيما برامج التأهيل و التدريب والدراسات وحتى برامج إطار المرجعية الوطني الاستراتيجي. كما و يتعاون مع معاهد النقابات العمالية على مستوى الاتحاد الأوروبي، و مع مؤسسات الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية والدولية. حيث هدفه المعلن هو ترسيخ "الشراكة الاجتماعية"، أي "تعاون الطبقات" ولهذا السبب يوظِّف أيضاً أكاديمية كوادر (معهداً للنقابيين الصفر). و يشارك في السياسة المناهضة للعمال ويخططها بنحو مشترك مع منظمات أرباب العمل والحكومات مع الترويج لعمليات إعادة الهيكلة، مما يجعل الكونفدرالية شريكاً في صياغة هذه السياسة. كما و يُستخدم المعهد في صياغة تناسبات القوى النقابية، حيث يتحول المشاركون في البرامج المذكورة إلى جسم ناخبين.

التشرذم التنظيمي

بمسؤولية القوى المسيطرة على الكونفدرالية العامة لعمال اليونان، استمر التشرذم التنظيمي للحركة النقابية العمالية وتشظيها إلى نقابات ثانوية وأولية.

و تتذرع فصائل الأحزاب البرجوازية النقابية بالوحدة التنظيمية فقط عندما تضمن هذه اندماج العمال والحركة ذات التوجه الطبقي، و ترسِّخ و تروج للقبول بنظرية المصالح المشتركة للرأسماليين المستغِلين والعمال المستغَلين. و عندما تتشكل الظروف من أجل تحقيق عناصر وحدة العمال على أساس مصالحهم الطبقية، تسعى هذه الفصائل أيضاً إلى اتخاذ تدابير تنظيمية، وإنشاء منظمات جديدة على المستويين الأولي والثانوي في سعي لشرذمتها. إن هذه الظاهرة تشكل استمرارية للتشظي النقابي المهني القديم و خياراً من أجل خلق تناسب قوى مؤآتٍ للقوى الممثلة لأرباب العمل وتفكيك وحدة العمال و وضع عقبات إضافية أمام تطوير الخط المناهض للرأسمالية. و في هذا السياق، تُستغل عقود العمل الفردية و العقود التي تتبناها الشركات.

الصراع من أجل إعادة تنظيم الحركة النقابية العمالية

أسهم الحزب الشيوعي اليوناني بنحو حاسم لكي يُبدي جزء كبير من الطبقة العاملة مقاومته و يُظهرَ عناصر استثنائية من الصمود، حيث أبقى على قيمة المنظمة النقابية الكفاحية على قيد الحياة، و شكَّل قوى و أعاد تنظيم نقابات و ربى جيلاً جديداً من المناضلين على خط مناهض للرأسمالية و الدولة و آلياتها و لتحالفاتها الإمبريالية.

و أسهم نشاط الحزب الشيوعي اليوناني هذا خاصة خلال سنوات الأزمة الرأسمالية السابقة، لكي لا تكون حالة انحسارِ الحركة النقابية العمالية شاملة.

لقد جمعنا خبرة إيجابية وسلبية هامة في معالجة تكتيكنا، وشكلنا بنية تحتية أيديولوجية وسياسية وتنظيمية حاسمة كحزب وقوة داخل الحركة، من أجل خوض المعركة لتخفيف و تغيير الوضع الحالي في منحى تعزيز وحدة الطبقة العاملة و توجهها الطبقي، و من أجل قيام الهجوم المضاد العمالي الشعبي و قيادة التحالف الاجتماعي في اتجاه مناهض للرأسمالية و الاحتكار.

و دون الاستهانة بأهمية العوامل الموضوعية التي ساهمت في إبعاد أقسام من الطبقة العاملة عن التنظيم و العمل النقابي ذي اﻹتجاه الطبقي، فإن من عناصر تقوية الحزب الشيوعي اليوناني هو رفع متطلبات قدرتنا على النشاط، و مواجهة الضغط المتواصل الذي يمارسه تناسب القوى السلبي في اتجاه الاندماج، وكذلك مواجهة الذاتية القائلة بأن تدخل الحزب هو العامل الوحيد من أجل إسقاط هذا التناسب السلبي.

لقد حددنا المحتوى الرئيسي لإعادة تنظيم الحركة العمالية، على أنه إعداد وتطوير قدرتها على النشاط من أجل المواجهة الحاسمة و الناجعة، و ذلك في تحالف مع القطاعات الشعبية للعاملين لحسابهم الخاص في المدينة و المكافحين من أجل البقاء في الريف، ضد الاستراتيجية المُعالجة بنحو موحد من قبل رأس المال و ضد السلطة البرجوازية. يجب أن يتطابق نشاطنا مع مهمة إعادة التنظيم ذات الأهمية الاستراتيجية.

إننا نعمل داخل الطبقة العاملة وحركتها النقابية بنحو مستقر في جميع القطاعات وعلى المستوى المحلي و في اﻷحياء السكنية والبلديات والمدن والقرى، ولدينا دائماً خطة كاملة لتنظيم و تحريك الجماهير العمالية الشعبية و لعمل و وظيفة النقابات، و تأسيس نقابات جديدة و تغيير تناسب القوى ضمنها، لكي تنجز خطى و نتائج، و لكي نقوم بخطى تصحيحية، عند الحاجة.

إن مسألة حاسمة هي تحقيق رؤية موحدة للمسألة التالية: "يعمل الحزب الشيوعي بشكل مستقل و ضمن الحركة". إن عنصر عملنا هذا، ينبثق من واقعة أن الحزب الشيوعي نفسه هو صيغة التعبير الأعلى والواعية عن الحركة العمالية، لا ينبغي أن يظهر ذلك كواجبَين، أو أن يجري فصل تام للعمل النقابي عن العمل الحزبي السياسي أو مطابقتهما. إننا نعطي وزناً للمساعدة الإرشادية للتغلب على المشاكل في كيفية فهم علاقة الحزب في الممارسة مع المنظمات النقابية العمالية. و تبقى المشاكل في كيفية الفهم العملي لعلاقة الحزب مع المنظمات النقابية. و تغدو هذه المشكلات أكثر تعقيداً في ظروف تراجع الحركة، مما يحرمنا من إمكانات زخم أكبر لنشاطنا، و لا تخلق ظروفاً أكثر ملائمة للبناء الحزبي الذي هو عامل رئيسي في صعود الحركة العمالية.

عن صياغة إطار مطلبي للصراع ضمن المنظمات النقابية العمالية

تُشهر الأحزاب البرجوازية والانتهازية وقوى نقابيي أرباب العمل والحكومة، شعار "إعادة البناء الإنتاجي" في سياق مجموعة متنوعة من البرامج. إن "إعادة البناء الإنتاجي"هي في الواقع تعبير عن هدف الانتعاش الرأسمالي وتغيير "النموذج الإنتاجي". حيث يُبرز اليوم "الانتاج الأخضر" بذريعة مواجهة "تغير المناخ". إننا بصدد أهداف صراع تُطرح ضمن الحركة لتُستخدم من أجل حصر العمال ضمن نسخ مختلفة للسياسة البرجوازية.

و تعرض الكونفدرالية العامة لعمال اليونان واتحادات كبيرة لنقابيي أرباب العمل و الحكومة، إطاراً متكاملاً للتخصص في الاتجاهات الاستراتيجية لرأس المال، و هو مكمِّل في بعض الحالات و أكثر تخصصاً من "خطة بيساريذيس" مع إعادة إنتاج أوهام قائلة بأن النمو الرأسمالي قادرٌ على فائدة أرباب العمل و العمال.

إن طريقي التنمية القائمين إما لصالح رأس المال أو لصالح الشعب، هما خط المواجهة الأساسي في الفترة التالية ضمن الحركة النقابية، و له تعبيره المتمظهر في كل قطاع. و مع التركيز على القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية فإن المطلوب هو قيام نشاط أكثر استقراراً واستمراراً وتخطيطاً في كل قطاع، مع تفصيل خط النشاط وفق موقع العمل و النقابة بهدف حشد قوى، وتغيير تناسب القوى القائم وبناء منظمات حزبية متينة.

و يتأكد في أي حال أن من المطلوب قيام عمل أيديولوجي - سياسي و تنظيمي أرفع، ضمن الحزب مع معالجة مستمرة للصراع السياسي الأيديولوجي ضمن خطوط الحركة، ضد القوى السياسية البرجوازية و أرباب العمل و الدولة و إجمالاً ضد استراتيجية رأس المال و الانتهازية أيضاً. و مع تشديد العمل الأيديولوجي والسياسي وتطوير قدرة الشيوعيين على التخصص في كل حركة حسب الموقع أو الفرع أو ما إلى ذلك، بالإمكان الترويج لتنظيم العمال و حشدهم و تنويرهم، و تحقيق صعود النفوذ السياسي للحزب الشيوعي اليوناني داخل الطبقة العاملة، الذي هو عامل حاسم من أجل تجذير الوعي، و صعود العمل السياسي الطبقي للعمال، و هو الذي سيطرح موضوع قيام انقلابات جذرية على مستوى السلطة.

و في ظل انحسار الحركة و هجمة الطبقة البرجوازية الجارية، فإن تعزيز محاولة تنظيم الصراع وصياغة المطالب والاستحقاقات، يتطلب دراسة مستمرة و تواصلاً حيوياً مع مواقع العمل و إجراء تعديلات ضرورية للكشف عن مخططات رأس المال وحكوماته و عن مآزق النظام الرأسمالي، والاستفادة من أي إمكانية صغيرة تنشأ من أجل حشد العمال و توحيدهم و خروجهم نحو النضال الجماعي. إننا نركز على الهدف المتمثل في جعل المنظمة النقابية الأساسية أداة كفؤة لصراع العمال، وسلاحاً لتعزيز تنظيم الطبقة العاملة، وموقفها النضالي من أجل المطالبة بحقوقها كإحدى مقدمات توجيه النضال ضد رأس المال و سلطته في ترابط مع تأثير الأفكار الشيوعية ولكن أيضاً مع التطورات الأشمل التي ستحدد مآل الصراع الطبقي.

و من الضروري في المرحلة الحالية أن يمر كتوجه إرشادي، أن صياغة الأطر المطلبية تتطلب تغلغلاً عميقاً داخل الطبقة العاملة و وضعها الحالي و حاجاتها و مشاكلها، دون الاندماج أو الاستيعاب ضمنها، مع احتساب مستوى الخبرة المسجلة في كل مكان في القطاع الانتاجي و موقع العمل. و في كثير من الحالات، يتطلب الصراع من أجل عدم حبس العمال في هذا الطرح أم سواه من طروحات رأس المال، قيام معالجة مناسبة لإطار صراع أكثر تقدماً، كما جرى في ميناء بيرياس، عبر مطالب تُسند شعار: "إن الميناء ملكية شعبية" و توجيه للصراع في منحى تحقيق ذلك واقعاً.

إننا نتصدر تنظيم نضال الطبقة العاملة، كمقدمة للتواصل معها و لصياغة المطالب مع العمال أنفسهم، وهو الذي يشكل أحد  عناصر التربية الكفاحية و تطعيم الطبقة بضرورة استحقاقها لجميع حاجاتها و مطالبها. لا سيما في الوضع الحالي، حيث هناك مشاكل ضخمة وحادة للعمال في كل موقع عمل و قطاع. هناك مواقع و قطاعات عمل ذات أجور منخفضة للغاية، و وقت عمل غير مدفوع الأجر و مطاطي، وما إلى ذلك، ولكن هناك مواقع وفروع أخرى تظهر فيها المشاكل بصيغة أخرى. وفي الوقت نفسه، فإن مشاكل العمال لا تتحدد بنحو حصري من خلال مستوى الراتب، ولكن أيضاً من خلال السياسة الأشمل للضمان الاجتماعي والصحة والتعليم وما إلى ذلك. و هي لا تتحدد أيضاً من سياسة كل رأسمالي على حدة. إن العامل و العاملة هما "موضوع" للاستغلال من قبل الطبقة البرجوازية بأكملها.

إننا مدركون أن إطار الصراع من أجل تلبية الحاجات المعاصرة لا يُعتمد عند طرحه منذ البداية من قبل جميع النقابات والعمال، و ذلك لأن كل قسم من الطبقة العاملة يتأثر موضوعياً و في المقام الأول بالوضع الذي يعيشه في موقع عمله و قطاعه. علينا و بحزم أن نتجاوز عادة التوجه للعمال بكلام عمومي أو بشعارات أو أن نحصر مداخلتنا ضمن الحدود التي يفرضها تناسب القوى السلبي ضمن الحركة، أو ضمن تحرُّكٍ ما، و ذلك دون امتلاكنا لأوهام عن ماهية التنازلات أو التراجعات التي يمكن تقديمها في إطار الرأسمالية. و مع ذلك، من غير الممكن اعتماد حدود ضيقة مقدماً خلال الصراع الطبقي المتطور.

إن صعود درجة تنظيم الطبقة العاملة هو نتيجة لترابط العديد من العوامل، مع أهمية حاسمة لمداخلة الحزب و لمدى أيديولوجيته و سياسته. إن الغياب عن الصراع هو أرض خصبة للإنهزامية، بينما تصوغ المشاركة مقدمات للخبرة الكفاحية و للثقة بالنفس.

و على وجه الخصوص، يتطور بنحو موضوعي النضال ضد علاقات العمل المطاطية بكل تنوعها الرجعي، إلى مواجهة ضد خيار استراتيجي لرأس المال، يتم الترويج له بتدرجات في جميع القطاعات باعتباره اتجاهاً عاماً. و هو يشكِّل مجالاً للمواجهة من الممكن و بتدخل من الشيوعيين أن يرسخ استنتاجات أشمل حول نظام الاستغلال، و حول المكان الذي يجب أن توجه الحركة نيرانها ضده.

إن المطالبة بزيادة الأجور والرواتب، وتوقيع عقود عمل جماعية، والمطالبة بوقت عمل ثابت وإلغاء العمل الإضافي وتقليل ساعات العمل، هي مطالب حيوية تصطدم مع جوهر الإصلاحات البرجوازية، بينما تشكل الحاجات الشاملة للأسرة الشعبية، في الوقت ذاته خط الحشد و تعزيز الصراع و المواجهة مع استراتيجية رأس المال. إن هذه مطالب طبقية يمكن أن تؤدي إلى صعود الصراع و إلى تحسين التنظيم، بشرط أن نقوم بمعالجتها بنحو صحيح لا آلي، بل مع مراعاة جميع العوامل في سياق الصراع الجاري داخل الحركة النقابية. إننا نعمل مع الاعتقاد بأن صعود الصراع الطبقي وإعادة التنظيم قادران على منح بعض المكاسب المباشرة بدرجة أو بأخرى. حيث سنستفيد من الصراع و من أي مكاسب محققة لكي تدرك الطبقة العاملة الحاجة إلى قيام انقلابات جذرية.

و نقوم كحزب بتعزيز المداخلة الأيديولوجية السياسية من أجل تطعيم الحركة بإطار الحاجات المعاصرة للأسرة العمالية الشعبية. إن الحاجات المعاصرة تتعلق بجميع جوانب الحياة (الراتب، وظروف العمل، والصحة، والتعليم، والسكن والترفيه، والإجازات، واستخدام التقنيات الجديدة للإنسان، وما شاكلها). إننا نأخذ في الاعتبار أن الوعي الاجتماعي يُصاغ أيضاً من خلال المسائل التي يطرحها النظام السياسي البرجوازي، كالحقوق الفردية والنظريات غير العقلانية لـ "النوع الاجتماعي" و غيرها. و هي مسائل تتعلق جميعها بالحركة العمالية الشعبية، ولها تأثير على الأعمار الأصغر. إن إبراز كل الحاجات المعاصرة يُمكِّن من تعزيز المطلبية، وتوجيه الصراع ضد الأسباب الحقيقية و نحو إظهار حدود النظام الرأسمالي، و إضاءة إمكانيات و شروط إرضائها. إننا نسعى لجعل هذا قضية الطبقة العاملة والقوى الاجتماعية الأخرى الحليفة. و بالتأكيد، فإن تبنيها لن يكون فصلاً واحداً. سيتم تبني ذُرى الحاجات وسيتم تصعيدها، وستكون هناك انتكاسات حسب مسار الصراع الطبقي. إن المطالبة الكاملة بذلك ستتحقق خلال مسار الصراع الطبقي، و في مسار تحسُّن أوضح لتناسب القوى ضمن الصراع السياسي، و مسار زعزعة السلطة البرجوازية، وبالتأكيد في ظروف صعود ثوري. إن الإرضاء النهائي للحاجات الاجتماعية المعاصرة المتوسعة باستمرار هو مسألة السلطة الثورية و البناء الاشتراكي الشيوعي.

و تتطلب الانقلابات الجديدة في حقوق العمال وقانون النقابات العمالية، التي أُقرَّت عشية المؤتمر اﻠ21، أن نقوم بتحديث أهدافنا على جبهات صراع هامة، في مسألة الرواتب و عقود العمل الجماعية و العمل عن بعد و ترتيب وقت العمل و نظام الضمان الاجتماعي و مسائل الصحة والسلامة في مواقع العمل و في العلاقات المرنة و العقود محددة المدة و برامج إعادة تدوير البطالة في القطاع العام و الحد الأدنى للرواتب و ضد عمليات خصخصة وحدات الإنتاج الكبير بنحو أبعد. و علينا دمج الصراع لمواجهة المشاكل المتفاقمة في الشركات والقطاعات ضمن النضال الأشمل من أجل حقوق العمال والشرائح الوسطى الشعبية.

إن مداخلتنا و مبادرتنا في اتجاه قيام النقابات بتطوير نضالات كهذه، ليس بجبهة صراع سهلة و هي لا تؤمِّن صعوداً أكيداً. لقد تكوَّن وضع جديد. حيث يتزايد عدد الشباب الذين يعملون دون أن يعاصروا عقد عمل جماعي و حقوق أخرى للأجيال السابقة ويشكلون الغالبية العظمى. و كقاعدة عامة، يعتمد مستوى و أسلوب أجرهم على تنوع هائل قائم لعلاقات العمل المرنة، تسود ضمنه عقود العمل الفردية.

و في مسائل التوجه و تخصيص إطار الصراع، ينبغي أن تُصر الهيئات الإرشادية و أقسام اللجنة المركزية و المجموعات الحزبية أيضاً على العمل في قطاعات معينة من الطبقة العاملة، كالنساء والمهاجرين والوردية الجديدة للعمال و التلمذة الصناعية و التأهيل، من أجل صعود أكثر حسماً لمشاركة هذه القطاعات في النقابات، ولكن أيضاً من أجل ترقية كوادر نقابية لاسيما من صفوف النساء والمهاجرين، أي في المجالات الحرجة التي نتأخر بها. و في المقابل شغلتنا مشاكل أخرى متعلقة بالقوى العمالية والشعبية إجمالاً، كالضمان الاجتماعي، و جبهة الصحة. علينا المواصلة في هذا الموضوع الكبير الذي فتحناه قبل الوباء و أيضاً خلال تمظهره، من أجل حماية الصحة و السلامة في مواقع العمل و وضع نظام الصحة، والمطالبات الخاصة بنظام المستشفيات العامة والرعاية الصحية الأولية. و علينا مواصلة محاولة تطوير تحركات بمقدورها الاسهام في تغيير تناسب القوى القائم في نقابات وحدات الصحة العامة الكبيرة، و اتحاد أطباء المستشفيات، ولكن أيضاً من أجل تنسيق النقابات العمالية وهيئات العاملين لحسابهم الخاص، وجمعيات الاتحاد النسائي اليوناني و جمعيات المزارعين.

من أجل التخطيط لتدخلٍ متكامل ضمن الطبقة العاملة

إن الخبرة الإيجابية والسلبية التي جُمعت على أهمية قيام تدخل متكامل لقوانا، و هو الذي يتضمن إطاراً معالجاً بنحو مناسب  للصراع، و صراعاً صائباً ضد تأثير القوى البرجوازية والانتهازية ضمن الحركة و قيام عمل أيديولوجي سياسي مستقل للحزب. إن الإنجاز المترابط لهذه المهام - التي ليست متطابقة، يتطلب لكل منها تخطيطاً وتفصيلاً محدداً- هو أمر ضروري لتوسيع  التفاف القوى العمالية الشعبية في نضال صدامي مع استراتيجية رأس المال.

إن رفع مستوى قدرة قوانا على التدخل ضمن الحركة هو واجب متطلِّب للغاية، لا سيما في ظروف التناسب السلبي للغاية للقوى، و تراجع جماهيرية النقابات و التسرب من النضال و النزوع نحو المحافظة. و يتطلب وجود مستوى نظري، أيديولوجي، وسياسي معين و رصداً جيداً للتطورات ومعرفة المشكلات و معالجة الحجج التي تبرز أسباب المشاكل. حيث تتكون النقابات العمالية من عمال و عاملات ذوي درجات مختلفة من الوعي الطبقي و ذوي تجارب و نشاطات نقابية مختلفة، و هي التي تتمظهر في رؤى وتأثيرات أيديولوجية - سياسية مختلفة، بينما يتمحور النضال النقابي بطبيعته حول شروط بيع قوة العمل. حيث من المطلوب إلى جانب تواصل الحزب المباشر و المستقل هو قيام تدخل للشيوعيين في صفوف الحركة النقابية لكي تسير النقابات في طريق الصراع ضد الاحتكار والرأسمالية.

تتمثل مشكلة هامة لعمل الهيئات اﻹرشادي في استيعاب و استخدام و تفصيل معالجاتنا، من جهة، لكي لا تكون مداخلاتنا عبارة عن نقل ميكانيكي للدعاية الحزبية المركزية، ومن جهة أخرى، لكي لا تقتصر المداخلات على تكرار مطالب إطار الصراع المقترح في كل مرحلة من مراحل النضال. و أن تضيء الإمكانيات الكبيرة لإرضاء الحاجات الشعبية المتزايدة، لتسهم في  صعود المطلبية و الكفاحية من أجل إرضائها. يجب تعزيز هذه المحاولة من خلال العمل الحزبي المنهجي الجاري في الدفاع عن الاشتراكية.

من المطلوب قيام محاولة إرشادية لزيادة قدرة قواتنا على إلقاء الضوء على معايير اختيار المطالب، للكشف عن آلية الاستغلال، و إبراز مقدمات المقاومة والهجوم المضاد ضد استراتيجية رأس المال. يجب أن يستهدف تدخلنا بنحو موثق الخصم الطبقي الحقيقي وليس فقط الحكومة المعنية، لكي يُسهم في ترسيخ وتعميق توجه الحركة المناهض للرأسمالية والاحتكار. و أن يُنمي الحاجة إلى توسيع النضال من أجل حقوق وحاجات أوسع، و الجمع بين جبهات مختلفة، من أجل إعطاء دفع لتصعيد الصراع، و للتنسيق على المستوى المحلي والقطاعي والوطني. حيث تطرأ و بالتأكيد حاجة إلى ردٍ فوري، على أساس راهني، ولكن دون أن نتردد في فتح مسائل يُسكت عنها أو لا تبدو أنها تهم الموظفين بشكل مباشر و شديد.

هناك أهمية خاصة لمواجهة صائبة للتأثير البرجوازي والانتهازي في الحركة، قدر الإمكان، خلال الظروف الحالية التي تمنح فيها حكومة حزب الجمهورية الجديدة مرة أخرى، حزب سيريزا والأحزاب الأخرى الفرصة لزرع الأوهام حول إمكانية إدارة صديقة للشعب من قبل حكومة برجوازية "يسارية تقدمية" أو لزرع أوهام ناجمة عن الخوف من الصدام.

إن العمل الإرشادي المُصر من أجل معالجة الثغرات وأوجه القصور في استيعاب المواقف والمعالجات الأيديولوجية - السياسية الأساسية، و من أجل التغلب على صعوبات تفصيلها في القطاعات ومواقع العمل، هو عامل حاسم لتوسيع وتعميق روابطنا مع الطبقة العاملة. و يلعب دوراً حاسماً و على حد السواء في ضمان المواكبة الكفاحية للقوى الشعبية العمالية الطليعية، كما و من أجل مقاربة ناجعة لعمال ذوي رؤى راسخة ليبرالية و اشتراكية ديمقراطية و انتهازية. و يسهم في تحقيق نجاعة المحاولات المبذولة لتهيئة ظروف انتظام و مشاركة جماهير شعبية لامبالية، محبطة و معطلة، في الحركة النقابية. كما و يسهم في تحصين صمود القوى الشيوعية في مواجهة الضغط المستهدِف تحقيق نتائج فورية مذهلة، و في فهم الطابع الطويل المدى للصعوبات الموضوعية و لمتطلبات الصراع الأيديولوجي السياسي ضمن صفوف الحركة.

تُظهر الخبرة التي جمعناها، أيضاً أن من المهم جداً بالنسبة للحزب، امتلاك المبادرة من خلال نشاط كوادره وأعضائه، و ذلك ليس فقط في إبراز المسائل بل و أيضاً في قيام مداخلته الجماعية بين العمال، من أجل وضع أساس أولي من أجل المطالب و الخطة و التوجه، بمعزل عن البعد الذي ستتخذه. ينبغي على المساعدة الإرشادية تشجيع قيام المبادرة من الأسفل، و امتلاك عنصر المعرفة الجيدة للوضع في كل مجال، دون التقليل من شأن أي مشكلة التي من الممكن أن تطفح بالكيل كل مرة، لكي يُطوَّر النشاط فوراً هناك حيث يتفاقم الوضع. و على وجه الخصوص، مطلوبة هي الجهوزية المستمرة لقيام تدخلات بشأن المشاكل الناجمة عن الوضع السياسي العام، كتلك الناجمة عن الوباء. و في مثل هذه الحالات قد تكون هناك بعض النتائج المباشرة للنضالات، خاصة في مجال صعود الوعي السياسي الطبقي.

و عندما تتشكل ظروف لقيام تحرك أصغر أو أكبر حول مشاكل حادة، يتصدره أعضاء الحزب و يتدخلون، حتى عندما يتم تطوير التحرك من قبل منظمات و تجمعات لا نمتلك ضمنها الأغلبية أو ليس لنا مندوبون ضمنها. حيث نقوم بشكل جماعي و محدد بدراسة شكل وتصعيد مداخلتنا. و يتعلق هذا أيضاً بموقفنا من تحركات نراها ضرورية، في تجمعات إضرابية لقطاعات تنظمها الاتحادات وأكثر من ذلك وقت تنظيمها من قبل نقابات أولية، لكي يتدخل فيها الشيوعيون مع أتباع الحزب والنقابيين المنضوين ضمن بامِه عبر المشاركة في تكتلات نقاباتهم.

و من الخطأ في مثل هذه المسائل المعبرة عن ممارستنا في الحركة، هو قيام أي نقل للصيغ أو نسخ المسائل بنحو خاطئ، حيث يتم الحكم على الفصل في مكان وزمان التحرك المعني، دون أن يقودنا ذلك بالطبع إلى نقل معاكس للصيغ و أن يغدو التحرك "خليطاً" بفضل خط "وحدة" مضلل و عديم الشكل.

هذا و لا تُواجَه مسائل تشديد قمع الدولة، واﻹرهاب الممارس من أرباب العمل في مواقع العمل، والاعتداء على حقوق النقابات العمالية، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، بنحو منفصل عن واقع رجعنة النظام الشاملة و عن السياسة الإجمالية لتحقيق أهداف الرأسمال الاستراتيجية، بل باعتبارها مكمِّلة لها. لذا فإننا نعتقد أنها مسائل يجب أن تكون في واجهة صراع الحركة العمالية ذات التوجه الطبقي، و التحالف الاجتماعي.

 يجب أن يقوي هذا النضال التوجه الإجمالي للصراع ضد الرأسمالية والاحتكار، و إبراز الجوهر الطبقي للديمقراطية البرجوازية ، ضد المنطق الذي يفصل القمع عن طابع الدولة البرجوازية و الذي يعزز المعضلات الزائفة لـ "التقدم – المحافظة". و يُسهِّل اﻷوهام بشأن الحكم الاشتراكي الديمقراطي. و لكل رجل و امرأة مكان في هذا النضال. هذا و يرتكز الدفاع عن الحقوق العمالية النقابية على عدم الطاعة المنظم، و على الصراع من أجل إلغاء القوانين الرجعية في الممارسة والكشف عن دور جميع الحكومات البرجوازية التي حافظت عليها و وسعتها خلال فترة عملها (حكومة سيريزا: 2015 – 2019 حكومة الباسوك\حركة التغيير  في الماضي)، في حين يعتمد حزب الحل اليوناني في واجهة شعاراته تشديد القمع.

لدينا الإمكانية ومن الضروري أن نقيِّم بنحو ناجز و موضوعي أمزجة الجماهير، و أن نتدخل بنحو مخطط و منظم كطليعة من ناحية المضمون و الاتجاه و صيغ التنظيم والصراع، مع تصدرنا خلال العمليات الجماعية الجماهيرية للحركة، و مع إبداء الحذر و المرونة أثناء التوسع دون إضعاف عنصر اليقظة و عنصر الصراع الأيديولوجي والسياسي.

عنصر حاسم لإعادة التنظيم هو مسار بامِه وتوسيع نطاق النقابات التي تحشدها

لقد ثبت أن تأسيس و نشاط جبهة النضال العمالي "بامِه" طوال هذه السنوات كان قراراً ذي أهمية كبيرة. حيث تأسست الجبهة بمبادرة من الشيوعيين الذين يطورون نشاطاً طليعياً في الحركة النقابية، وهي عبارة عن تجمع طبقي لاتحادات و مراكز عمالية و نقابات و نقابيين على خط صراع في اتجاه مناهض للرأسمالية و الاحتكار، و أنها تشكل مكسبا كبيراً للحركة.

إن تطور مسارها ونطاقها مهم. فقد أصبحت نقطة مرجعية تعبر عن ضرورة إعادة التنظيم والهجوم المضاد للحركة النقابية العمالية، و عن ضرورة وجود قطب طبقي متميز في صراع مع نقابيي أرباب العمل والحكومة و خط التيار الانتهازي.

و تضم بامِه اليوم 335 نقابة أولية و 25 منظمة ثانوية (9 اتحادات و 16 مركز عمالي). ومع ذلك، لا ينبغي أن تخلق هذه الخبرة الإيجابية أي اطمئنان، لأن هذا لا ينفي واقع تراجع جماهيرية النقابات والمشاكل المتواجدة في وظيفتها و نشاطها.

إن مسؤولية كوادر و أعضاء الحزب الشيوعي اليوناني المنتخبين في هيئات النقابات العمالية و الناشطين فيها، تعزيز دور و جماهيرية هذه النقابات المنضوية ضمن بامِه، من أجل ترسيخ و توسيع الجبهة باعتبارها تجمعاً طبقياً في الحركة النقابية وفق شروط عمليات جماعية، و بمشاركة فاعلة من العاملين على ألا تقتصر على الإطار الخانق الذي تفرضه سيطرة الدولة على العمل الجماهيري. من أجل ضمان وظيفة و نشاط النقابات و لإنضاج و تأكيد انضمامها إلى بامِه من خلال نشاطنا الخاص و لتعميق اتفاقها مع خط الصراع في توجه مناهض للرأسمالية.

و يجب أن نأخذ في الاعتبار و ألا نستهين بواقعة وجود آراء مختلفة وبالطبع خلافات و مواقف مسبقة و التباسات لدى جميع أعضاء النقابة التي اتخذت قراراً جماعياً بالمشاركة في بامِه. و ذلك حتى في النقابات التي يمتلك الشيوعيون موقع الأغلبية أو القوة الأولى، فليس من الصواب تفسير هذا كوجود اتفاق كامل مع إطار و خط بامِه، و ذلك حتى لو كان النظام الداخلي للنقابة يعترف بمبدأ الصراع الطبقي ويقبل إلغاء الاستغلال باعتباره هدفاً معلناً له.

حيث ضروري هو عمل الشيوعيين من أجل معالجة المواقف والشعارات في كل قطاع، في كل نقابة، و من أجل صياغة المطالب والحجج المناسبة وإطار الصراع و تخطيط النشاط، واختيار الأشكال المناسبة للصراع، أيضاً داخل النقابات المشاركة في بامِه. و هناك متطلبات أكبر في النقابات التي لا تنضوي ضمن بامِه، كما و في منظمات نقابية يشكل الشيوعيون أقلية بها أو ليس لديهم ممثلون وأكثر من ذلك بكثير في مواقع عمل ليس لها تمثيل نقابي. علينا الإدراك و التمييز بين النقد الممارس تجاه آراء العمال، عن ذاك النقد الممارس ضد قيادات نقابيي أرباب العمل و الحكومة أو حتى ضد خط القوى الانتهازية، لأنه لا يوجه في الحالة اﻷولى ضد خصم طبقي، بل إلى عمال و عاملات لهم مصلحة في الصدام مع الرأسماليين و دولتهم و في الكفاح معنا من أجل إسقاط الرأسمالية.

ضروري بعد انقضاء 22 عاماً على تأسيس بامِه هو الاستمرار عبر مبادرات جديدة ذات أهداف و خطة، بنحو مركزي و على مستوى القطاعات، لكي نغدو و باضطراد أكثر قدرة من خلال العمل في الحركة النقابية العمالية، و أن نسهم في جعل بامِه الحامل الرئيسي للحركة، لكي تعبِّر عن قطاعات أوسع من الطبقة العاملة. أي لتتوسع عبر معارك لحيازة أغلبيات في نقابات جديدة و اتحادات و مراكز عمالية، مع خطة لإكساب النقابات طابعا جماهيريا و تأسيس نقابات جديدة، وتنظيم جماهير عمالية جديدة، وتعزيز نفوذ الجبهة بنحو أبعد مع جذب نقابات- لا يمتلك أغلبيتها الشيوعيون - نحو الكفاح المشترك. على أن يكون كل هذا في ترابط مع قيام التدخل الأيديولوجي السياسي للشيوعيين في موقع العمل و فرداً فرداً من أجل كسب قطاعات الطبقة العاملة بثبات مع سياسة الحزب الشيوعي اليوناني و فكاكها من الأيديولوجيا والسياسة المسيطرتين.

إن فهم هذه المسألة هو شرط لمواجهة خطر قائم، و هو وجود تهاون وتوافق في هيئات إرشادية و مجموعات حزبية، تحت وطأة تراجع الحركة من أجل قيام خطوات صغيرة جداً في جمهرة النقابات و توسيع بامِه بانضمام نقابات جديدة.

اتخذت المنظمات النقابية المشاركة في بامِه مبادرات أدت إلى قيام نشاط مشترك مع نقابات أخرى غير منضوية ضمنها، حول جبهات كبيرة للصراع، و هي واقعة أظهرت إمكانيات جديدة. و في إجمال المبادرات المتخذة، كان عدد النقابات من خارج بامِه التي قررت المشاركة في نشاط مشترك، 165 نقابة. هذا و وصل التنسيق الكفاحي إلى نقطة إجراء إضرابات عامة أربع مرات في السنوات الأخيرة، بقرارات نقابات و منظمات نقابية من الدرجة الثانية، مع التغلُّب على الموقف التقويضي السافر لكسر الإضراب المتخذ من جانب أغلبية إدارة الكونفدرالية العامة لعمال اليونان. حيث تشكِّل هذه المحاولة و النشاط المشترك مع التجمعات الجذرية ضمن حركات المزارعين و العاملين لحسابهم الخاص و النساء و الشباب، عامل إيقاظ وضغط على النقابات العمالية التي تعارض فيها غالبية القوى ضرورة التوجه الطبقي أو لا تفهمها.

إن استمرار وجود طيف من نقابات و حوامل جماهيرية حول بامِه (دون أن تنضوي ضمنها) و الحفاظ عليه عبر قيام عمليات جماهيرية و صراع و محاولة مستمرة، و تخطيط حسب القطاع والمنطقة، هو أمر ضروري. حيث ستكون هذه النقابات أكثر و أقل أحياناً، مع سعينا جعل كل مبادرة للحركة الطبقية موضوع صراع مع القوى الأخرى من أجل خلق صدوع.

إننا نسعى عبر نشاط مخطط و قرارات جماعية إلى حشد نقابيين و نقابات. من أجل الكشف للعمال عن القوى التي تعرقل تنظيم صراعهم أو التي تحاول إخضاع محتواه وخوضه إلى مصالح رأسمالية. هذا هو الأسلوب الأكثر جوهرية من أجل استخلاص العمال لاستنتاجات من تجربتهم الخاصة، وهي عملية بالطبع لا تكفي وحدها لإنضاج وعي عمالي ثوري، ولكنها تشكِّل مقدمة هامة لذلك.

لكي يُخاض الصراع ضد خط أرباب العمل و الحكومة، ولكن أيضاً ضد الموقف الانتهازي، عبر إجراء عمليات جماعية في النقابات الأولية والقطاعية والمؤسساتية. و ألا نتراجع أمام المتطلبات الكبيرة لإجراء العمليات الجماعية للنقابات (اجتماعات الجمعيات العامة، المجالس، الاجتماعات)، والتي تغدو قوانا أيضاً من خلالها أكثر خبرة وقدرة. و هنا تتواجد أرضية تغيير الوضع في النقابات وتدريب قوى جديدة من أجل الحركة.

ينبغي اكتساب هذا التوجه بعمق وبنحو موحد من قبل جميع الهيئات الإرشادية و المجموعات الحزبية المركزية. على أن يتخلل مخطط و توجه مناسب لذلك، جميع الاتحادات و المراكز العمالية التي تشكل قوانا أغلبياتها كما و المجموعات الحزبية.

على الرغم من سوء سمعة الكونفدرالية العامة لعمال اليونان، يسيطر نقابيو الحكومة و أرباب العمل و "الشراكة الاجتماعية" ضمن الاتحادات الرئيسية ونقابات قطاعات استراتيجية (الطاقة، البنوك، النقل، الاتصالات) والتي يستمدون منها قوتهم في الكونفدرالية العامة. إن ذلك هو عنصر سيؤثر على عملية إعادة التنظيم ويُثقلها في السنوات القادمة. و بالتأكيد، فإن للصعوبات الموضوعية ثقلها المعطِّل، لأن و على الرغم من التغيير الحاصل في تركيبة هذه المواقع و في علاقات العمل و تخفيض عدد الموظفين الدائمين الذين تم تعيينهم من قبل الفصائل النقابية للأحزاب الحكومية، فإن هذه المواقع لا تزال تمتلك أقسى قطاع من الأرستقراطية العمالية، التي حافظت على مستوى من الفوائد والدخل حتى خلال عقد الأزمة.

تعزز الصراع خلال السنوات الماضية، حول دور النقابات وتوجه الصراع، و صعود درجة التنظيم. و تمظهر ذلك في معارك تصدرها الشيوعيون في مؤتمرات المراكز العمالية والاتحادات، و في مؤتمر الكونفدرالية العاملة لعمال اليونان ذاتها، الذي أقيم في كالاماتا وروذوس وكافوري، حيث أسهموا في الكشف عن آليات وأساليب أرباب العمل و الدولة البرجوازية، من أجل التلاعب بالحركة العمالية النقابية، و شراء الذمم السافر و المتستر و عن التدخل العلني لأرباب العمل بها. و اشتدت المواجهة مع القوى البرجوازية والانتهازية التي تتوحد ضد الحزب، ولكن أيضاً ضد بامِه.

و برزت من خلال هذه المواجهات، أيضاً إمكانية مواكبة نقابيين- لا يتفقون مع سياستنا بجملتها - للنقابيين الشيوعيين.

و صاغت التغييرات الإيجابية المسجلة في إدارات المراكز العمالية ظروفاً أكثر ملاءمة لتصعيد الصراع والجدل، و هي التي يمكن أن تسهم في المحاولة الرئيسية لرفع مستوى التنظيم في المنظمات النقابية الأولية، التي هي مسألة لا تحل تلقائياً، بل و بالتأكيد تتطلب توجها مستقراً و مبادرات مقابلة. ومع ذلك، هناك العديد من الاتحادات و المراكز العمالية التي ليس لنا بها مداخلة و ليس لنا مندوب منتخب.

و ليس الوضع هو نفسه من مدينة إلى مدينة ومن نقابة إلى أخرى، فيما يتعلق بالنقابات المنضوية ضمن بأمِه كما و فيما يخص تلك التي يشكل فيها الشيوعيون أقلية أو لا يوجد ضمنها شيوعي منتخب. و بمعنى آخر، هناك نقابات ذات مشاكل في وظيفتها و في القدرة على تحريك العمال.

إن قوة الحزب الشيوعي اليوناني التنظيمية و نفوذه في كل قطاع و موقع عمل هو عنصر حاسم لتغيير الوضع. و يتطلب قيام التنبؤ الناجز، والتوجه المستقر والتخطيط من قبل الهيئات الإرشادية والمجموعات الحزبية، و وجود روابط قوية مع الجماهير و تأهيل سياسي أيديولوجي و قدرة على المناورة و شجاعة و مبادرة لإنجاز المهام.

إن وضع الحركة النقابية الأممية يُثقل وضع مسار تراجع الحركة النقابية في بلدنا، كما و هيمنة النقابات العمالية "الحرة" في جميع أنحاء العالم و أوروبا، و سيطرة ETUC (كونفدرالية النقابات الأوروبية) في أوروبا و التي تشكل جزءاً عضوياً من الاتحاد الأوروبي و هي التي تنضوي ضمنها الكونفدرالية العامة لعمال اليونان، بصفة عضو.

إن حزبنا يُسند ضرورة تعزيز الحركة الطبقية في كل بلد كما يتمظهر ذلك في صفوف الاتحاد العالمي للنقابات و المنظمات المشاركة به. و تشارك بامِه ضمنه كجبهة التفاف لنقابات و نقابيين، كما و تشارك في المنظمات القطاعية للاتحاد العالمي للنقابات وفي رئاسته.

و طُوُّر الاتحاد خلال السنوات الماضية نشاطاً مهماً للغاية عبر  نشاطات و حملات إعلامية، وتنسيق للتحركات الكفاحية و للتضامن مع النضالات الإضرابية الكبيرة التي قادتها منظمات أعضاء في الاتحاد العالمي للنقابات، كمثال إضرابات الهند بمشاركة ملايين المضربين، و إضرابات جنوب إفريقيا و فرنسا و غيرها. ينبغي مواصلة هذا النشاط و إسناده.

تم تعزيز الاتحاد العالمي للنقابات بمنظمات جديدة من جميع القارات (كمثال COSATU من جنوب إفريقيا و نقابات من الهند وأوروبا)، هو تعزيز كان مطلوباً في السنوات السابقة، من خلال تطوير العمل المشترك مع منظمات نقابية ثانوية كحال مركز مرسيليا العمالي، ومراكز عمالية من دوائر باريس، و اتحاد عاملي البتروكيماويات المنضوية في CGT و نقابات عمالية من إيطاليا وإسبانيا.

إن الاعتراف ببامِه على المستوى الأممي هو عظيم. و نموذجي على ذلك هو مثال تجمع أول أيار العمالي لعام 2020 الذي جاب صيته العالم.

شُكِّل اتحاد النقابات العالمي بعد انتهاء الحرب الإمبريالية العالمية الثانية مباشرة، مع نصر الشعوب ضد الفاشية، في 3 تشرين اﻷول\أكتوبر 1945في باريس. و صمد الاتحاد أيضاً بعد قيام الثورة المضادة بإسهام من قوى الحزب الشيوعي اليوناني ومن نقابيين مناضلين آخرين على المستوى العالمي، و طوَّر نشاطاً جديداً مُظهراً إمكانيات جديدة للحشد والتنسيق المشتركين.

و يتطور الصراع الأيديولوجي السياسي أيضاً داخل خلجان اتحاد النقابات العالمي، حيث ينعكس ضمنه وضع الحركة الشيوعية الأممية. حتى أن منظمات نقابية تدعم النظام البرجوازي كانت قد انضمت إلى الاتحاد نظراً لأسبابها الخاصة (التاريخية و الجيوسياسية و ما شاكلها)، و تسعى لاستغلال إيهان ردود الفعل المناهضة للرأسمالية و الالتباس الأيديولوجي المهيمن في القوى الشيوعية الناشطة في الحركة النقابية العالمية. على الشيوعيين المشاركين في الحركة النقابية الأممية اتخاذ مبادرات من أجل تطوير نقاش حول تناسب القوى في كل المنظمات المشاركة ضمن اتحاد النقابات العالمي، و حول منظورها، وإطار صراعها و مداخلتنا.

إن مهمة أساسية من أجل إعادة التنظيم هي صعود درجة تنظيم الطبقة العاملة

مُلحَّة اليوم بنحو أكثر هي ضرورة انشغالنا في المقام اﻷول بكيفية تعزيز التنظيم النقابي العمالي في مواقع العمل. هي مهمة ذات أهمية قصوى و هي معيار أساسي للعمل الناجع. إن التنظيم في موقع العمل، وزيادة درجة تنظيم الطبقة العاملة وتغيير تناسب القوى هي أهداف رئيسية ويجب الكفاح من أجلها بنحو موحد، في كل قطاع، في كل منطقة.

إننا نعمل بنشاط في جميع النقابات، بمعزل عن شكل تنظيمها (قطاعي أو مؤسساتي أو مهني).  يُظهر الوضع في مناطق واسعة من البلاد، حيث تتركز غالبية الطبقة العاملة، في أتيكي و ثِسالونيكي، استناداً إلى معطيات النقابات المتواجدة ضمن نطاق المراكز العمالية لهذه المناطق، أن الغالبية العظمى من العمال المنظمين نقابياً (على أساس معطى اشتراكاتهم المالية ومشاركتهم في الانتخابات) متواجدة في نقابات المؤسسات.

ينبغي أن تغدو النقابات القطاعية في المدن و المحافظات مركزاً لتنسيق صراع النقابات الموجودة في الشركات الكبيرة عبر مبادرات مشتركة، و خوض صراع ضد القيادات النقابية التوافقية و التابعة لأرباب العمل، مع تركيز الانتباه على الكتلة الكبيرة من العمال و الموظفين، مع خطة لتغيير تناسب القوى في كل قطاع و من أجل توسيع بامِه بقوى جديدة. لقد جمعنا خبرة كبيرة خلال السنوات الماضية من قطاعات الأغذية والأدوية والمعادن والصحافة والورق.

إننا نتصدَّر النشاط في مواقع عمل متواجدة في جميع أنحاء البلاد من أجل تأسيس نقابات جديدة، كمواقع تجارة التجزئة المركزة (مراكز التسوق من جميع الأنواع، وسلاسل تجارة الأغذية "السوبر ماركت")، و في السياحة مع مئات الفنادق، و في صناعة تحويل المواد الغذائية و ما شاكلها. إننا نطور نشاطاً طليعياً حيثما تواجدت نقابات و حتى لو كانت قوانا ضئيلة. و في حال عدم وجودها فإننا نسهم عبر خطة في إنشاء نقابات قطاعية وكذلك نقابات شركات و مؤسسات في مواقع العمل الكبيرة، والتي بمقدورها توحيد جميع فئات العاملين داخل كل شركة، و في مراكز التسوق، ومجموعات الشركات.

من المطلوب دراسة تدخلنا ومحتواه بنحو أكثر جوهرية في القطاعات المتنامية بنحو زاخم، أي تلك التي تولى أولوية من قبل رأس المال و المتواجدة في طور تركيز قوة عاملة جديدة. و أن نقوم بنحو مقابل بدراسة التحولات الداخلية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية. و أن ندرس معطيات تطورها و تمثيلها في البنية الحزبية و النقابية، والمتطلبات المنبثقة عنها، مع تحديد العناصر الموضوعية التي تؤثر و تُصعِّب – مثلاً- نشر قوى الحركة النقابية على مستوى الاتحادات و على مستوى النقابات الأولية حيث لا يجاوب نشرها مع تطورات القطاع ولا تغطي جميع العاملين به.

إننا نفضِّل على مستوى الاتحادات الثانوية التركيز على الاتحادات القطاعية وليس الاتحادات المهنية التي تسبب الانقسام والتشرذم.

و نسهم في إنشاء نقابات في مناطق لكي تجمع و بنحو متناغم بين النشاط في موقع العمل والسكن، مع قيام إعداد جيد وتركيز للقوى و الحرص على عدم إنشاء نقابات ركيكة في كل بلدية ومنطقة. ومع ذلك، حيثما وطالما لا توجد نقابات، علينا بالتوجه نحو إنشاء لجان نضال عمالية، والتي يمكن أن تكون شكلا جنينيا للنقابات.

و في الوقت نفسه فإننا ندعم ونشجع أشكالاً جديدة من التنظيم، بجانب النقابات، والتي ستحتضن الجزء الأكبر من العمال، الذين هم في حالة "محفوفة بالمخاطر" ضمن علاقات عمل مطاطية و عمل "أسود" مع تنقل مستمر، دون وعي قطاعي. و تتمثل مبادرات التنظيم والعمل الجماعي هذه في منتديات و نوادي العمال والشباب، و نوادي العمال اليونانيين والمهاجرين الموظفة في إطار التضامن والتعبير والنشاط الجماعيين وتعليم اللغة اليونانية للعمال المهاجرين و اللاجئين، مع أنها ليست بأشكال تنظيم ضمن الهيكل الرسمي للحركة النقابية، لكن باستطاعتها توحيد العمال وتربيتهم على التنظيم الجماعي.

و تتمثل مسألة أساسية في عمل النقابات لمواجهة مشاكل المهاجرين، مع الأخذ في الاعتبار أنهم يشكِّلون موضوعياً جزءاً من طبقة اليونان العاملة. حيث أظهرت الخبرة أن ذلك ليس بمسألة سهلة. إن تطوير العمل للدفاع عن حقوقهم هو ضروري، و ذلك في تعارض مع سعي رأس المال لاستخدامهم من أجل زيادة خفض سعر قوة العمل إجمالاً.

هناك حاجة إلى الإنشغال بنحو أكثر منهجية بالمهاجرين، من أجل إيلاجهم في النقابات و خوضهم الصراع إلى جانب العمال اليونانيين، سواء من أجل مشاكلهم الخاصة التي يلدها نظام الاستغلال، كما و من أجل المسائل الإجمالية للطبقة العاملة. و يُشكِّل هذا الواجب مؤشراً رئيسياً من أجل جمهرة وإعادة تنظيم الحركة النقابية ويجب التعبير عنه بعناية من خلال انتخاب واستخدام المهاجرين الطليعيين في هيئات الحركة النقابية. و من الضروري ضمن الاتجاه المذكور أعلاه، رصد عملية ولوج اللاجئين المعترف بهم الذين يختارون البقاء في البلاد إلى مجالات العمل.

و تنبغي أيضاً - عدا الإجراءات التي يجب أن تطورها النقابات، بتدخل من الشيوعيين من أجل تنظيم النساء والشباب العاملين-  الاستفادة بشكل أكبر من إمكانيات واتصالات الجمعيات النسائية مع العاملات في مجال التجارة و الصحة والتعليم. إن هذا سيعطي دفعاً للنقابات وسيكون له تأثير إيجابي على جمهرتها، بمقدار تنسيق عملها و انشغالها النشط في جميع المسائل المتعلقة بالأسرة العمالية الشعبية و شبابها. حيث هناك جملة من قضايا النشاط التي تبدأ في موقع السكن في ترابط مع النشاط في مشاكل العمل. و كذلك، فإننا نسعى لجعل الأنشطة القائمة في مجال الثقافة (الموسيقى، المسرح، معارض الكتب) و الرياضة و أنشطة التضامن الجارية عبر تدخل منظم في وقت الفراغ، خلايا تحشيد و تطوير ثقافي. و باﻹمكان تقديم دفع لهذا النشاط عبر استخدام فنانين و علماء و مفكرين.

و يشكِّل اﻷفراد ذوي الإعاقة المتحدرين من أصل أو انتماء عمالي جزءاً هاماً من السكان. ومن حيث درجة تغطيتها تتواجد حاجاتهم الحالية و بنحو أكبر حاجاتهم الإضافية، في بُعدٍ نسبي أو مطلق عن الإمكانيات الحالية للعلم والتقدم التكنولوجي. و يشكل هؤلاء ميدانا لتدخل الحكومة ونقابيي أرباب العمل، و "الأعمال الخيرية" للمجموعات الاقتصادية و غيرها. حيث يجب أن تكون القضايا المتعلقة بالمعاقين وأسرهم، والتشكيل الحديث لإطار وأهداف الصراع في الفترة القادمة أولوية من أجل تدخل الحزب في الحركة العمالية الشعبية، ولكن أيضاً في حركة المعوقين و منظماتها و تجمعاتها.

و تتمثل مسألة حاسمة في هدف دمج المعاقين وأهاليهم في المنظمات الجماهيرية الخاصة بهم وتدخلنا من أجل توجههم الطبقي والجذري. و من المطلوب في هذا الاتجاه إتاحة القوى و نشرها. و بنحو مقابل، من أجل التدخل في جمعيات المصابين بأمراض مزمنة.

و مع التركيز الأساسي على جبهة الضمان اﻹجتماعي، تم اكتساب نشاط مستقر و التفاف أوسع في مجال المتقاعدين بمساهمة حاسمة من قوى الحزب. هذا و تحشد لجنة تنسيق النضال التابعة لمنظمات المتقاعدين المتعاونة، الغالبية العظمى من منظمات المتقاعدين. و لها عمل مهم في الاتجاه الصحيح، و مع قيامها بسلسلة من التحركات الجماهيرية، خاصة في وقت كانت فيه حركة المتقاعدين تُدفع عبر اﻷجهزة للمطالبة عبر استخدام قاعات المحاكم. إننا نعزز المحاولة من أجل تنظيم المتقاعدين في نقاباتهم ومعالجة تشظي حركة المتقاعدين. يمكن أن يساعد تنظيم المتقاعدين في نقاباتهم في المحافظات والبلديات و المدن الكبرى في تحقيق العمل المشترك والتنسيق مع نقابات و منظمات شعبية من أجل مسائل الصحة والوقاية ورعاية المسنين. و في الوقت نفسه، فإن تعزيز لجنة تنسيق النضال من خلال قيام اجتماعات مشتركة لنقابات القطاعين العام والخاص، يساعد في المحاولة كما أظهرت الخبرة المستخلصة.

إن المعركة الجارية حول دور النقابات هي معركة أيديولوجية وسياسية وتنظيمية صعبة، و تجري في المقام الأول ضد الرأسماليين و اتحاداتهم والحكومات و الأحزاب البرجوازية، وبالتالي، ضد قوى هؤلاء ضمن الحركة. و تقوم الطبقة البرجوازية مع أحزابها والحكومة مرة أخرى باتخاذ تدابير ضد الحركة النقابية، رغبة منها في توسيع التلاعب بها، و استثمارها من أجل أزمنة أصعب للإدارة البرجوازية.

هذا و عادت إلى السجال ظاهرة استحضار ذريعة استقلالية النقابة عن الأحزاب و عن الهوية الحزبية. تمتلك النقابة و بالطبع استقلاليتها التنظيمية، و هي التي ندافع عنها بقوة ضد التدخل المتعدد الأوجه، الجاري من قبل أرباب عمل والدولة. حيث من الواضح أيضا أن الحركة النقابية والنقابات ليست حزبا، لتمتلك برنامجاً مستقلاً من أجل السلطة. فهي تتوجه نحو جميع العمال، بمعزل عن خيارهم السياسي والأيديولوجي. ومع ذلك، فهي تُجابه و باستمرار تبعات الاقتصاد و السلطة الاستغلاليين، وبالتالي فهي متواجدة في مواجهة و صراع ليس فقط مع كل رأسمالي على حدة، بل و أيضاً مع الحكومة والأحزاب البرجوازية. و ما من حيادية في النقابات. و بالتأكيد فإن هذه المواجهة لا تُخاض بنحو موحد، نظراً لعدم وجود وعي سياسي طبقي متطور و موحَّد. إن مسعى إنضاجه من خلال النضالات و مداخلات النقابات، هي مسألة معقدة و هي مسؤولية الشيوعيين.

و مع ذلك، فإن الدولة تسعى إلى توجيه ضربة قوية إلى قلب وظيفة النقابات، متذرعة و مستدعية بالمشاكل القائمة. إن غياب إجراء اجتماعات الجمعيات العامة والتجمعات وجولات النقابيين في مواقع العمل، والمؤتمرات المضمحلة بقاعاتها الفارغة و التي تُجرى فقط لانتخاب أعضاء مجالس الإدارة والممثلين، و بحضور قوى القمع، دون نقاش و جدل، هو انحطاط ناتج عن خيار واعٍ. حيث تستخدم الدولة وسائلاً، كالتصويت عبر البريد الإلكتروني، والتي تقدمها باعتبارها تحديثاُ من أجل إلغاء قيام اجتماعات الجمعيات العامة.

سيتم تنفيذ هذا الاتجاه الذي سيتعايش مع تصاعد القمع و وضع المعوقات أمام عمل الشيوعيين في الحركة العمالية النقابية، من أجل تحجيم التنظيم والنشاط النقابيين، وخاصة في مواجهة التفاف النقابات ذات التوجه الطبقي، ضد بامِه.

و في الفترة القادمة ستتكاثر بناءاً على "الشرعية" الجديدة المتشكلة مزيد من ظواهر عدم اعتراف مؤسسات الدولة البرجوازية (الوزارات و المحاكم، و غيرها) و أرباب العمل بالنقابات و قراراتها الجماعية، و سوف ترفض بذرائع قانونية توقيع عقود عمل جماعية، و ستجرِّم النشاط و حتى قيام العمليات الجماعية للنقابات العمالية. إن مواجهة الحركة النقابية العمالية عبر قيام تحكم للدولة أكثر صرامة بالنقابات، هي جبهة جادة لقيام التدخل والنضال الأيديولوجي والسياسي الجماهيري.

و جُمعت خلال فترة الوباء خبرة غنية من "عدم الطاعة المنظم" و نشاط النقابات ضد المحظورات والإجراءات القمعية التي اتخذتها الحكومة بذريعة "الأزمة الصحية".

إننا لا نسعى فحسب من خلال التنظيم والمشاركة الجماهيرية للعمال في عمليات النقابات الجماعية، للتشكيك بالإطار التشريعي الرجعي، ولكن أيضاً، لترسيخ بُعد و وظيفة النقابات و عملياتها الجماعية كأمر واقع في حالات الحظر المتنوعة، من أجل ممارسة أكبر ضغط ممكن على مؤسسات الدولة وأرباب العمل لإجبارهم على التسامح وحتى للاعتراف قانوناً، بعمل النقابات، ولكن أيضاً من أجل الكشف عن حدود الشرعية البرجوازية.

و بذريعة الوباء، جرت محاولة لتطبيق التصويت الإلكتروني ضمن إجراءات انتخاب ممثلي مجالس الخدمة في التربية والتعليم و في بعض المجالات الأخرى ضمن القطاع العام. حيث يُظهر الإحجام الشامل تقريبا لما يزيد عن 90٪ من المعلمين عن المشاركة في هذه العملية، وجود مقاومة وردود فعل لدى العاملين، الذين يدركون رجعية هذه التعديلات.

إننا نركز المساعدة و الدعم الإرشاديين للشيوعيين و الشيوعيات العاملين ضمن الحركة النقابية العمالية من أجل محتوى النشاط في النقابات الأولية، لكي تشكل الأخيرة فعلياً منظمات حشد غالبية العمال و حواملاً للصراع الطبقي. إن ذلك متعلق و على حد السواء بالهيئات الحزبية، كما و خاصة باللجان القطاعية، و المجموعات الحزبية المكلفة بالعمل في الاتحادات النقابية، و المراكز العمالية و بالطبع باللجنة المركزية ذاتها و بقسمها المختص بالعمل النقابي العمالي.

و من غير الممكن تطوير شبكة متكاملة من المنظمات النقابية و حشد القوى ضد الخصم الطبقي بمسؤولية الشيوعيين، إذا لم يتحسن و يُرفع مستوى وظيفة النقابات، بنحو يعطي مجالس إداراتها صورة عن مشاكل أعضاء النقابات، و عن وضع مواقع العمل والقطاعات، و تخطيطاً مستقراً للمبادرات التي تروج لإطار الصراع، و اهتماماً بإيجاد سبل و صيغ تسهل مشاركة العمال. حيث ينبغي الاستفادة من جميع الصيغ والإمكانيات، لكي يلعب العامل المنظم نقابياً دوره، و على حد السواء في النقابة القطاعية أو في تلك التي تغطي نطاق الشركة المعنية، لكي لا تُستنفذ مشاركته في النقابة عند تصويته في انتخاباتها. و ليتلقى مساعدة في موقع العمل، و في قسم الإنتاج حيث يعمل، ليغدو "آذان و عيون" النقابة. على أن يُشكل هذا العامل مع العمال المنظمين الآخرين، في البداية مجموعة غير رسمية، لجنة تابعة للنقابة و هي التي ستتوجه بنحو كفاحي نحو أرباب العمل، و ستُحرِّك الزملاء الآخرين. على أن تشكل شكلاً جنينياً للجنة نقابة محتملة أو للجنة من أجل مسائل الصحة والسلامة. و أن تسجل عمالاً آخرين في النقابة. و تتمثل قضية إرشادية ذات أهمية كبيرة للسنوات القادمة في توسيع دائرة العمال الذين يعملون بنشاط إلى جانب مجالس إدارة النقابات، مما يكبِّر بهذا النحو البنية التحتية للمنظمات النقابية، في تزامن مع صياغة خطة و مقدمات لانتزاع الأغلبية في نقابات و اتحادات، و هي مسألة لا تتعلق بخوض معركة انتخابات النقابات ببعد واحد قبل إجرائها.

ينبغي أن يشغلنا موضوع إرشاد أعضاء الحزب الشيوعي اليوناني و الشبيبة الشيوعية من أجل مشاركتهم و نشاطهم على حد السواء في النقابات كما و من أجل المشاكل الحادة التي تواجهها الأسرة الشعبية في موقع سكنها. هناك حاجة للإصرار على كسر أي حواجز قائمة بين نشاط النقابي الشيوعي في موقع العمل و مكان السكن، وهو المنطق الذي يأتي من القِدم و القائل إن النقابة تنشغل بالمشاكل القائمة في موقع العمل و أن المسائل الأخرى تخص الرفاق المكلفين بالعمل في المنظمات الجغرافية أو في الإدارة المحلية.

فعلى سبيل المثال، إن العمل على تسجيل عامل ما في النقابة و إشراكه بنشاطها، هو أكثر تعقيداً وصعوبة مما كان عليه في السنوات السابقة. إن الانخفاض الكبير لمكانة النقابات، والانتكاس الأشمل هي عوامل تثبيط جادة. و من الضروري لقيام الخطوات المطلوبة، هو تطوير الثقة اللازمة في المناضل الطليعي - الشيوعي - النقابي. و بالتالي، هناك حاجة للنشاط في كل مجال، ليرانا العمال في موقع العمل و الحي السكني و جمعية أولياء أمور التلاميذ، و في المركز الصحي، و لنتصدَّر العمل من أجل حل كل مشكلة صغيرة وكبيرة و لإجراء نقاش حول جميع المشاكل في مواقع العمل مع الحث و باستمرار على المشاركة في النقابة عبر مبادرات ذات صلة. مع نشاط طليعي، و هو ما يعني أيضاً قيام عمل أيديولوجي - سياسي صائب و صحيح من أجل استيعاب أوسع لضرورة تنظيم النضال في مواجهة استراتيجية رأس المال.

هناك ضرورة لتشكيل لجان تنسيق للنقابات و لهيئات الحركة الأخرى أو للجان النضال على مستوى المنطقة الجغرافية المعينة و المدن و ضواحيها

لقد أسهم التنسيق والعمل المشترك للنقابات العمالية مع المنظمات الشعبية الأخرى باعتباره أسلوباً للمداخلة. حيث نُظِّمت تحركات وأشكال تضامن في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية (مانذرا، ماتي، لِسفوس، كارذيتسا، ساموس). و تصدَّر الشيوعيون تنظيم التضامن من خلال النقابات، ولكن أيضاً في المطالبة ببنى تحتية و خدمات للحماية من الكوارث الطبيعية (الحرائق والفيضانات والزلازل) وفي تحركات جماهيرية ضد سياسة الحكومات البرجوازية والمحافظات والبلديات من أجل البيئة ونوعية حياة الشرائح العمالية الشعبية و إدارة النفايات والصناعات التي تلوث أتيكي و بيرياس و غرب ثِسالونيكي و فولوس ومؤخرا في محافظة ثِساليِّا، ضد توربينات الرياح. إنها أمثلة على صراع الحركة العمالية في جبهات موسعة اتخذت طابع عمل منسق للنقابات العمالية مع نقابات العاملين لحسابهم الخاص و جمعيات المزارعين و النساء و الشباب و الطلاب و التلاميذ و أولياء أمورهم و ما شاكلها.

و كان لتدخل الحزب ودوره أثناء تفاقم مشكلة اللاجئين في الجزر وفي مناطق البر الرئيسي لليونان أهمية خاصة، كما و لنشاطه الطليعي ضد احتجاز اللاجئين، و من أجل مواجهة القوى الرجعية التي نشطت و تنشط بدعم من أجهزة أخطبوطية للدولة و غيرها من المنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى دمج القوى العمالية الشعبية. و يقدِّم نشاط المراكز العمالية في لِسفوس و ساموس، و المجموعة الشمالية من جزر ذوذيكانيسوس و قسم محافظة خيوس في إ.ع.إ.ع.ق.ع، خبرة ثمينة و هي المنظمات التي تصدَّرت التعبير عن رد الفعل المبرر لقطاعات شعبية واسعة على سياسة الحكومة و الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن احتجاز اللاجئين. و كانت قد عبَّرت عن رد فعلها على وجود قوى قمعية معززة في الجزر، معربة عن تضامنها مع اللاجئين، بينما قامت بعزل الجماعات الفاشية و شعاراتها المماثلة.

ينبغي استخدام الخبرة المنبثقة عن إمكانية تشكيل لجان تنسيقية للنقابات العمالية مع حوامل أخرى للحركة أو مع لجان النضال في المدن والأحياء، بنحو خلاق دون مقاربات نمطية.

لقد قدمت الحياة صيغاً مماثلة في الماضي، كمثال اللجان الشعبية التي بدأت في مجابهة مشاكل حقيقية، كقطع التيار الكهربائي، والمياه عن أخوتنا البشر و بيع سكنهم اﻷساسي في المزاد، والديون المصرفية، و الديون لمصلحة الضرائب و رهن الممتلكات، والجوع، ونقص الرعاية و الوقاية الصحية، و نظمت معاهد التعليم الشعبي لأولاد العائلات الفقيرة وأشكال تضامن أخرى في الأحياء السكنية و قطاعات الإنتاج و غيرها، في ظروف إقرار مذكرات متتالية و أزمة عميقة.

وفي الفترة الأخيرة، قدمت الحياة نفسها صيغاً جديدة كاللجان التنسيقية للنقابات وغيرها من الهيئات أو لجان النضال من أجل مشاكل شعبية كبيرة، محققة في الواقع نتائج إيجابية في معظم الحالات، في جمهرة النضال، ولكن أيضاً باعتبارها صيغاً أكثر استقراراً للنشاط المنسق مقارنة بصيغ عديمة الشكل كتلك التي تزعم تسميتها "تجمعات قاعدية" و "مجموعات المواطنين" و ما شاكلها.

ومع ذلك، فهي لا تشكل صيغة ثابتة من صيغ التعبير عن التحالف الاجتماعي، على الرغم من إسهامها في تفهُّم أهميته. يجب ألا يكون هناك تهاون بشأن العمل الخاص من أجل أهمية النشاط المشترك للطبقة العاملة مع القطاعات الشعبية للشرائح الشعبية الوسطى، من خلال حركاتها التي ينشط بها الشيوعيون أيضاً. هناك حاجة إلى عمل خاص داخل الحزب وفي الحركة النقابية العمالية ذات التوجه الطبقي من أجل تبني أهداف مشتركة للصراع، على الرغم من الاختلافات المنبثقة عن تباين موقع هذه القطاعات من حيث ملكية وسائل الإنتاج، الذي يقودها إلى التذبذب.

هناك حاجة لمراقبة دقيقة لكيفية تقدم التجمعات الجذرية و التحالف ضمن الحركة، واستخلاص استنتاجات مفيدة باستمرار، وتصحيح جوانبها عند الضرورة.

ينبغي أن نسهم عبر النشاط المخطط والرائد لقوى الحزب و الشبيبة الشيوعية اليونانية في تشكيل حركة مكافِحة على مستوى المجال الجغرافي أي في المدن أو الضواحي، فوق أساس المشاكل الحادة التي ستحشد جماهيراً شعبية أوسع و ستعزز تواجهها ضمن الصراع. و في نفس الوقت من أجل خلق ركائز و بنى لتحتية للنقابات القطاعية والمؤسساتية في المجال الجغرافي. من خلال توسيع إطار النضال النقابي أي إلى ما أبعد من المطالب الاقتصادية العمالية، من أجل كافة المشاكل العمالية والشعبية، مع الأخذ بعين الاعتبار لتفاقمها و للتصعيد اللازم. و أن نخلق مقدمات للعمل المشترك مع منظمات العاملين لحسابهم الخاص، والمنظمات الجماهيرية الأخرى، كالجمعيات النسائية، و جمعيات أولياء أمور التلاميذ و ما شاكلها.

على أن ترتكز مبادرة الشيوعيين في كل مجال على إمكانيات موجودة، و أن تُحشد و تحرَّك منظمات أخرى على مطالب عادلة، ستفتح الطريق لكي نتواصل مع قوى شعبية أوسع و نخوض معها صراعاً مشتركاً. حيث من المحتمل أن تشارك قوى سياسية أخرى عبر ممثليها، ما دمنا بصدد منظمات جماهيرية موجودة ضمن حوامل الحركة. و لهذا السبب من المطلوب هو التحضير الجيد لجميع المسائل والمطالب و لأطر وأشكال الصراع.

و من خلال هذا التدخل، بإمكان الحركة أن تخرج معززة و أكثر جماهيرية من الناحية التنظيمية، و أن تُسجَّل خطى في انتزاع قوى عمالية و شعبية من التلاعب الرأسمالي و من احتباسها ضمن النظام في أوهام اشتراكية ديمقراطية و انتهازية. و من أجل تسجيل خطى في تعزيز التحالف الاجتماعي، و لكي تلتف حول الحزب و الشبيبة الشيوعية اليونانية و من أجل إكساب توجه الصراع منحىً مناهضاً للرأسمالية و للاحتكار.

من أجل تدخل الحزب ضمن حلفاء الطبقة العاملة و الترويج للتحالف الاجتماعي

أكد المؤتمر الحاجة إلى استيعاب قرارات الجسمين الحزبيين المنعقدين على المستوى الوطني، اللذين نُظما و عُقدا بناءاً على القرار السياسي للمؤتمر اﻠ20، أي المؤتمر الوطني حول تدخل الحزب ضمن صفوف العاملين لحسابهم الخاص في المدينة و الجلسة الموسعة للجنة المركزية حول العمل في صفوف المزارعين المكافحين للبقاء، من أجل تشكيل رؤية موحدة حول تحديد الحلفاء المحتملين للطبقة العاملة، وتوجيه تدخلنا في حركاتهم و الترويج للنشاط المشترك في منظور التحالف الاجتماعي في اتجاه مناهض للاحتكار و للرأسمالية.

يجب أن تنفذ القرارات التي نكافح من أجلها، من أجل تعزيز القدرة على إرشاد تدخلنا في هذه القوى الاجتماعية أيضاً، وهي مهمة لا تعني فقط القوى الحزبية المحددة في المدينة أو الريف. حيث يجري التركيز على مواقف – قرارات تمت معالجتها، وهي التي ينبغي أن تحشد انتباه جميع كل القوى الحزبية في الفترة المقبلة.

1. يشمل التحالف الاجتماعي العاملين لحسابهم الخاص بشكل رئيسي في المدن والبلدات و الذين يتصفون بحيازة ملكية فردية لوسائل الإنتاج و ربما لرأس مال تجاري محدود أو ضمن شكل آخر من أشكال رأس المال، مع انتزاع محدود لفائض القيمة.

و يتركز انتباه الحزب على العاملين لحسابهم الخاص بدون موظفين، مع العلم أن من المحتمل أيضاً أن يشغِّلوا أفراداً من عائلاتهم أو قوة عاملة أخرى غير مسجلة، بنحو رئيسي على أساس موسمي. و نؤكد على حاجة إيلاء الأولوية للقطاعات الرئيسية لتركيز العاملين لحسابهم الخاص - في التجارة، اﻹطعام، والبناء، والصناعات التحويلية، والنقل - و في الوقت ذاته نعزز التوجه نحو  عاملين لحسابهم الخاص كالفنانين وبعض المهنيين الصحيين (كأخصائيي العلاج الطبيعي).

و نؤكد وجود تباين كبير في الشرائح الدنيا الوسطى من قطاع إلى آخر ومن نوع عمل إلى آخر ضمن القطاع ذاته، بينما من الواضح هو ارتباط شرائح الفئات الوسطى العليا بمصالح الملكية الرأسمالية. يجب على الهيئات الحزبية و المنظمات القاعدية الحزبية إيلاء الأولوية لعملها ضمن هذه القوى الاجتماعية، ومعرفة تركيبتها، وتقييم أقسامها المختلفة على أساس المعايير اللينينية العامة، ولكن أيضاً استناداً إلى تحليلات - تقديرات الحزب المعاصرة كما انطبعت في وثائق الجسمين الحزبيين ذوي الصلة.

و فيما يتعلق بالمزارعين فإننا نولي الأولوية لتدخلنا ضمن صفوف أولئك الذين يخوضون معركة من أجل البقاء كمزارعين منتجين فرديين، أي أولئك الذين يعتمد بقائهم على انشغالهم بالإنتاج الزراعي.

يجب أن تصر المنظمات الحزبية على المعايير المترابطة التي حددناها، مع الأخذ في الاعتبار للحجم الاقتصادي للاستغلال، ودرجة توسع العمل الدائم بأجر، و مقدار الإعانات التي يتلقونها بنحو رئيسي.

هذا و تؤكد الخبرة أن المقاربة الحزبية والتنظيم النقابي للمنتجين الزراعيين الصغار جداً، الذين يحتفظون بمزرعة لغرض حيازة دخل إضافي، يجب أن يتم من زاوية علاقة عملهم الرئيسية لا باعتبارهم مزارعين. وينطبق الشيء نفسه على عمال الأرض، الدائمين أو الموسميين، المهاجرين بنحو أساسي، ولكن أيضاً العاملات في مجال الفرز الأول للمنتوجات و التعبئة والتغليف.

2. لقد تأكد أن من الضروري من أجل توسيع خطوات عملنا مع حلفاء الطبقة العاملة، هو قيام مداخلة حزبية متخصصة مستقلة في حركتهم، مع التزام ثابت بتطوير الصراع حول مشاكلهم الأساسية، كمثال مشاكل الضرائب/ الديون،و الضمان الاجتماعي لدى المزارعين المكافحين للبقاء، وما إلى ذلك، و العمل على محاور أساسية لتكلفة الإنتاج، والدخل/ الأسعار، وحماية الإنتاج، و ما شاكلها.

لقد ثبت أننا قادرون عبر طرح مطالب مدروسة، على فتح نشاط و جذب العاملين لحسابهم الخاص والمزارعين من ذوي المعتقدات السياسية الأخرى، و احتضان قوى من المحتمل امتلاكها لمنطلقات مختلفة، و لكنها و مع ذلك تتفق مع مسائل أساسية و مستعدة للكفاح.

هناك حاجة لقيام إعداد من أجل توسيع النقاش حول أسباب المشاكل، بنحو يربطها بالنظام الاجتماعي - الاقتصادي، وبالتالي بالنظام السياسي، وبالرأسمالية إجمالاً، و ذلك بنحو يقدِّم رداً على منطق "الوحدة الوطنية والتنمية الإنتاجية" الذي تعرضه كل حكومة، و يُبرز حاجة الثبات على اتجاه و محتوى وأشكال الصراع، و ما إلى ذلك.

إن المفتاح هو انشغال الهيئات و وظيفة المجموعات الحزبية المعنية التي يجب أن تركز على دراسة أفضل لمجالها، و مراقبة التطورات والصراع و معالجة أطر و مواقف و تعميم خبرة النشاط.

و تتطلب مسألة خط الالتفاف الجماهيري النضالي ذي الطابع المناهض للرأسمالية والاحتكار أو حتى خط بث الأفكار الجذرية في المواقع الأكثر صعوبة، وجود تخطيط طويل الأمد نسبياً مع التخصص و إيلاء تراتبية للخطى و قيام تكيفات على قاعدة راهنيتها. إن مستوى تدخل الشيوعيين و بالتأكيد ضمن ترابطه مع التدابير المقابلة و الجارية من أجل تحسين نشر ونطاق مواقفنا في هذه الشرائح، هو عبارة عن عملية معقدة تنطوي على نجاحات وانتكاسات.

3. لا يمكن لأي من أشكال الحشد أو الأشكال الحركية أن يمتلك طابعاً أبدياً و حتمياً. قد يتخذ أحد أشكال الحشد أحياناً مع خصائص مناهضة للاحتكار، تارة بنحو ضحل و تارة بمطالب أكثر تقدماً. إن اختيار أشكال التجمعات ذات الصلة على المستوى الوطني، يجري على أساس تناسب القوى اﻷشمل و بنحو أساسي في نقابات الدرجة الثالثة، و بهدف تجميع المنتظمين نقابياً، و تحشيد الجمعيات ولجان النضال و الاتحادات في اتجاه هو في جوهره مناهض للرأسمالية، بهدف تنسيق نشاطها. إن الهدف هو جمهرة هذه التجمعات مع إكسابها طابعا كفاحياً و بسط نشاطها و تعزيز تحالفها مع جميع المضطَهدين، من عمال و مزارعين و عاملين لحسابهم في المدن و نساء و شباب الأسر الشعبية.

ينبغي أن يركز التفكُّر الحزبي على مسألة حاسمة في حركة العاملين لحسابهم الخاص في المدن، و هي تحسين التدخل "من الأسفل "من أجل إعادة خلق مقدمات التنسيق على المستوى الوطني أو المحلي في اتجاه جذري و مناهض للاحتكار.

و في هذا المنحى نحن متجهون لاقتراح أشكال تنسيق جديدة، بينما ندعم على مستوى محافظة أتيكي، محاولة اتحاد نقابات حرفيي أتيكي. حيث سيكون تجذير الصراع متناسباً مع درجة تثبيت و توسيع قوانا في المدن الكبرى والقطاعات الجماهيرية و جمعها بين المبادرة بمطالب فورية من أجل مشاكل معينة، وبين الإبراز الموثَّق لأسباب المشاكل، و بالتالي، خوض صراع أيديولوجي سياسي ضمن الحركة.

و بنحو مقابل نسعى في مجال المزارعين المكافحين للبقاء إلى تنظيمهم بدافع بقائهم كمنتجين زراعيين، على مستوى كل قرية أو مجموعة قرى، في شكل جمعية زراعية. حيث يمكن أن تكون الخطوة الأولى تشكيل لجنة النضال، خاصة في مرحلة التحركات. إن هدفنا هو إنشاء اتحادات جمعيات زراعية على مستوى المحافظات أو المحافظات المتجاورة. إن مسألة مقاربة هؤلاء، هي ذات متطلبات و تحتاج تخطيطاً و مرونة وتصعيداً للمداخلة الإيديولوجية السياسية والجماعية المستمرة، و تصعيد عمل الشيوعيين الرائد مع إطار مناسب للصراع و شعارات وأشكال مقترحة للصراع.

إننا ندعم اللجنة الوطنية لحواجز المزارعين وإطار صراعها، و محاولة التعبير عن التنسيق الجاري على المستوى الوطني بصيغ تنظيم أكثر استقراراً وأشكال متناوبة للصراع، في اتجاه إعادة تنظيم حركة المزارعين و التوسيع المستمر للالتفاف في اتجاه مناهض للاحتكار و لسياسة الاتحاد الأوروبي الزراعية المشتركة.

4.إن الترويج لتحالف الطبقة العاملة مع العاملين لحسابهم الخاص والمزارعين، هو واجب الشيوعيين في المقام الأول. و بمسؤوليتهم ستحقق الحركة العمالية ذات التوجه الطبقي تماشياً كفاحياً مشتركاً أكثر استقراراً عبر صيغ تنظيم لقوى اجتماعية يدفعها موقعها الاجتماعي بحد ذاته نحو إبداء تذبذبات وتردد أكبر.

و ليست بصحيحة هي الرؤية القائلة أن التحالف الاجتماعي سيتطور و منذ البداية، فوق أرضية قبول مطالب الطبقة العاملة من قبل القطاعات الشعبية للشرائح الوسطى كإعراب على التضامن أو لأن، المصالح العامة للطبقة العاملة و في نهاية المطاف– التملك الاجتماعي لوسائل الإنتاج- تشكل تقدماً اجتماعياً أيضاً بالنسبة لهذه القوى، و أن على هذا الأساس راسخ هو الموقع القيادي للطبقة العاملة ضمن التحالف.

إن الموقع الموضوعي المذكور أعلاه للطبقة العاملة في التقدم الاجتماعي الثوري و في الممارسة الاجتماعية ينبغي أن يُكتسب و بمسؤولية طليعتها الأيديولوجية والسياسية المنظمة.

إن أسلوب توجُّه هيئات الحركة النقابية العمالية – بمسؤولية الشيوعيين في المقام الأول- نحو منظمات العاملين لحسابهم الخاص و المزارعين المكافحين للبقاء، يشكِّل عنصر جوهرياً ينبغي اكتسابه. و أن تأخذ الهيئات في الحسبان أنها عند قيامها بالتواصل مع حركات ملاكين صغار، و هم الذين من موقعهم كمالكين لوسائل إنتاج أو أرض أو رأس مال في شكل تجارة أو نقود، لا يمكن أن يكونوا قوة اجتماعية ثورية متسقة. و لذلك من غير الممكن تحقيق تطابقهم و تقابلهم مع أهداف ومطالب الطبقة العاملة بنحو كامل، و ذلك في واقع ظروف انحسار عام للحركة. لذلك من الضروري وضع خط وإطار متخصصين للصراع و مجابهة ظاهرة النقل الآلي للمواقف وأشكال الصراع والخبرات المكتسبة ضمن الحركة العمالية.

إنها قضية تدخل الشيوعيين في الحركة العمالية النقابية، لكي تقوم الأخيرة عبر عمليات جماعية جوهرية (التوجه نحو مجالس إدارة المنظمات و إقامة الاجتماعات المشتركة و ما شاكلها) بوضع مسائل البقاء والظروف المعيشية في مركز نشاطها.(كالصحة، التأمين، التعليم، الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية الاجتماعية، الحاجات الغذائية والحماية من الظواهر الطبيعية) التي تهم اﻷسر العمالية الشعبية بنحو أوسع، و تهم أغلبية العاملين لحسابهم الخاص والمزارعين المكافحين للبقاء، لدعم مطالبهم للحماية من المزادات والمصادرات، وما إلى ذلك، و معارضة الحروب الإمبريالية و التدخلات والضغوط. هذا هو السبيل لحيازة العمل المشترك، ولإدراك ضرورته و فائدته.

إن المشكلات الاجتماعية الهامة هي أساس لتطوير أكثر استقراراً للصراع المشترك من قبل النقابات العمالية والجمعيات الزراعية ومنظمات العاملين لحسابهم الخاص، ولكن أيضاً من جانب جمعيات ومجموعات الاتحاد النسائي اليوناني ومنظمات العلماء والفنانين والطلاب والتلاميذ، للترويج للتحالف الاجتماعي ضمن الممارسة.

و في أي حال، فإن الترويج للتحالف الاجتماعي يفترض مسبقاً توسع القوى الملتفة ضمن بامِه، ولكن أيضاً تحسين مواقع الشيوعيين في حركة المزارعين وخاصة في حركة العاملين لحسابهم في المدن، لكي تُشكَّل و توظَّف جمعيات و اتحادات المزارعين و جمعيات واتحادات العاملين لحسابهم في المدن من أجل الفكاك من النفوذ الرأسمالي.

5. إن كل ما ذكر أعلاه يشترط مسبقاً قيام تدخل أيديولوجي سياسي مخطط بنحو مفصل ومع تدابير مقابلة (تكليف الهيئات، تشكيل منظمات حزبية، قيام نقاشات في المنظمات القاعدية الحزبية) في صفوف المزارعين والعاملين لحسابهم الخاص في المدن، ودعمهم المركزي بمادة دعائية و مقالات و ملاحظات حزبية داخلية بشأن المواقف و نقد القوى الأخرى و قيام مداخلات في البرلمان و في مجالس المحافظات و البلديات و ما شاكلها.

هناك حاجة إلى رعاية إرشادية لترقية نقابيين و فولذتهم شيوعياً عبر مشاركتهم في جميع أشكال النضالات الطبقية، و إلى عمل من أجل تنمية وعيهم الشيوعي من خلال المدارس الحزبية الداخلية التثقيفية والدروس، و الندوات و غيرها. هناك حاجة إلى برنامج جولات حزبية متخصصة و اجتماعات و تظاهرات. و لبرنامج تجنيد مع إعطاء الأولوية للقطاع و القرية و المحصول ذي الزخم النسبي، حيث يجب أن نكتسب قوى لتشكيل مجموعة حزبية ستتصدر عملية التواصل مع الجمعيات أو تأسيسها.

مطلوب هو وجود كوادر في جميع المستويات، اعتباراً من اللجنة المركزية وصولاً لمكاتب المنظمات الحزبية القاعدية، كوادر مقتدرة على إرشاد المنتخبين في مجالس إدارة المنظمات الجماهيرية للمزارعين و العاملين لحسابهم في المدن.

عن نشاط الشيوعيات في الحركة النسائية الجذرية (الاتحاد النسائي اليوناني)

1. تنشط الشيوعيات على المستوى الجماهيري عبر جمعيات الاتحاد النسائي اليوناني، التي تشكل منظمة نسائية جذرية لعموم اليونان ولها تاريخ يمتد إلى 44 سنة. و هي المنظمة النسائية المكافحة و منذ تأسيسها ضد المقاربة اللاطبقية لأشكال عدم الانصاف المتمظهرة بحق المرأة، والتوجه الأحادي الجانب نحو المشاكل التي تواجهها المرأة من حيث التشريع والسلوك من جانب الرجال. و لا يمكن لنشاط الشيوعيات داخل هذه المنظمة الجماهيرية أن يعتبر أن التفاف النساء ضمنها يقوم على أساس رؤية سياسية واحدة أو على درجة الوعي بمشكلة عدم انصاف النساء. إن عنصر التوحيد - على الأقل في التدخل المركزي للإتحاد النسائي اليوناني - هو النظرة الطبقية لمشاكل عدم انصاف النساء، و بنحو أشمل للمشاكل الشعبية الحادة، والمطالبة الكفاحية بإرضاء حاجاتهن المعاصرة، والمشاركة في النضالات العمالية الشعبية.

و بالرغم من تسجيل بعض الخطى نظراً لتعزيز توجه بعض الهيئات الإرشادية، لم تُستغل جميع إمكانيات مقاربة النساء العاملات، و الأمهات، والأصغر سنا، و أكثر بكثير لمقاربة الفتيات المتواجدات في مرحلة الدراسة، ممن لا يقاربن الحزب سياسياً. و بمسؤولية الشيوعيات هناك حاجة لفهم دور هذه الحركة التي يجب أن تدخل مرحلة تطور في ما بعد مرحلة الوباء، مع التغلب على المشاكل التي جلبها الوباء. حيث يجب على أعضاء الحزب و الشبيبة الشيوعية اليونانية أن تتصدرن عملية عقد اجتماعات جماهيرية مع نقاش جوهري و نشاط لجمعيات و مجموعات الاتحاد النسائي في منظور إجراء مؤتمره الذي جرى تأجيله.

2. تعمل الشيوعيات اللواتي تشاركن على المستوى الوطني وفي هيئات أخرى للحركة النسائية على ضمان التوجه الجيد في عمل مجلس الإدارة، من أجل مشاركة العاملات والموظفات و نساء من العاملات لحسابهن في المدن و المزارعات في جمعيات و مجموعات الاتحاد النسائي. إننا نقوم بتقييم الخبرة اﻹيجابية و نطوِّر نشاطاً كفاحياً متعدد اﻷوجه مع التركيز على مطالب عمل المرأة كحق اجتماعي شامل، و من أجل المسؤولية الاجتماعية لحماية الأمومة ودعم الأسرة، و من أجل المشاركة المنصفة للمرأة في الحياة و النشاط الاجتماعيين.

و نستخدم في عمل الشيوعيين ضمن صفوف النساء، مختلف المعالجات المركزية الهامة و نمنح استمرارية لنشاط الحركة النسائية الجذرية من أجل إعلام النساء و مطالبتهن الكفاحية القائمة على أساس ثلاثية الاستقرار الوظيفي - دخل العمل – و الخدمات الاجتماعية، و التي تعتمد عليها نوعية الحياة والوقت الحر، مع مطالب بعمل دائم ومستقر، و وقت عمل ثابت، و إلغاء علاقات العمل المرنة و الدفاع عن عطلة الأحد، مع مطالبات ضد الدولة البرجوازية والمؤسسات البرجوازية و أرباب العمل الرأسماليين. إن هذا النشاط لا يتعارض مع النقابات العمالية والحركات الاجتماعية الجذرية الأخرى (العاملين لحسابهم الخاص في المدن والمزارعين)، بل على النقيض من ذلك، فهو يُسهم في خوض صراع مشترك من أجل زيادة مشاركة المرأة العاملة في النضالات العمالية الشعبية.

و تتمثل إحدى الجبهات المهمة للعمل الأيديولوجي السياسي في صفوف النساء، والتي تتطلب مزيداً من التخصص، في الكشف عن تدخلات الناتو الإمبريالية وإدانة القواعد الأجنبية في اليونان والاتفاقيات الأخيرة نسبياً المبرمة بين الولايات المتحدة واليونان، و في العمل المشترك مع الهيئة اليونانية من أجل الركود و السلم الأمميين، و الجبهة ضد المخدرات و هو الذي يجري في كثير من الأحيان ضمن نشاط مشترك مع المنظمات المعنية، كما و في التضامن مع اللاجئين وخاصة مع النساء والأطفال.

هذا و ينبغي أن تنشغل الهيئات الإرشادية والمجموعات الحزبية المكلفة بمسؤولية جمعيات و مجموعات الاتحاد النسائي بالاستنتاجات المستخلصة من حملاتها الجارية في السنوات الأخيرة. و هي التي ساعدت في فتح النقاش مع دائرة جديدة من النساء في مواقع العمل والمدارس والأحياء السكنية، حول سياق الصراع الذي يلقي الضوء على مشاكل المرأة في كل جانب من جوانب حياتها الاجتماعية المتعلقة بالتطابق بين عدم انصاف النساء و التقسيم الطبقي للمجتمع والاستغلال الرأسمالي.

هناك حاجة لإصرار الهيئات الارشادية على حشد الطالبات في الحركة الجذرية، من أجل العمل المشترك مع الجمعيات الطلابية، وهو ما يمكن القيام به من خلال توعية أعضاء و صديقات الشبيبة الشيوعية في مجال الجامعات.

هذا و بإمكان الكوادر النسائية وأعضاء الحزب - بمعزل عن تكليفهن – و المجموعات الحزبية لنقابات قطاعات ذات مشاركة كبيرة للنساء (كالتجارة، الخدمات، الاتصالات، السياحة، الصحة، التعليم) الاستفادة من نشرة الاتحاد النسائي اليوناني. التي رُقي مستواها خاصة في السنوات الأخيرة في يخص محتواها وشكلها الذي أثري بمقالات يكتبها نقابيون من مواقع العمل.

ينبغي أن تنشغل الهيئات الإرشادية بنحو أكبر بتوجه الشيوعيات في مجالس إدارة الجمعيات النسائية من أجل تطوير العمل المشترك مع النقابات العمالية، و روابط الحرفيين و التجار و جمعيات المزارعين، بنحو يكسب مداخلاتها محتوى جوهرياً و و ينشر مواقف و مطالب من أجل العاملات و الموظفات في حياة المنظمات النقابية العمالية و وظيفتها. هناك حاجة على المستوى الوطني للاستفادة من خبرة العمل المشترك التي تم جمعها في محافظة أتيكي، حيث تُسجل خطى أكثر استقراراً في هذا الاتجاه، خاصة في قطاع التجارة مع تطوير العمل المشترك من أجل عطلة الأحد من قبل نقابة العاملين بالتجارة و اتحاد الحرفيين و التجار في أتيكي و الاتحاد النسائي اليوناني.

هذا و يرسم تناسب القوى الحالي ضمن الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، مع مشاركة عدد كبير من المنظمات ذات التوجه  الاشتراكي الديمقراطي، الوضع السلبي القائم في الحركة الشيوعية.

لقد تمثل عنصر جديد خلال الفترة الماضية في تبني المزيد والمزيد من المنظمات النسائية ضمن الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، وجهات نظر برجوازية و انتهازية للتيار النسوي في الحركة النسائية، كتلك المتعلقة ﺒ"النوع الاجتماعي". هذا و برزت من خلال مداخلة الاتحاد النسائي اليوناني الحاجة إلى تعزيز التوجه الجذري في الحركة النسائية بنحو جماهيري عبر منظمات الحركة النسائية المستندة على الجمعيات النسائية وأعضائها. على أن تدعم بنشاطها الكفاحي مصالح و مطالب النساء ذوات الأصول و الانتماء العمالي الشعبي. إن تقديرنا هو أن قوى الاتحاد النسائي اليوناني فتحت جبهة ضد توجه العديد من المنظمات النسائية التي تُسنِدُ بنحو أساسي حكومات برجوازية اشتراكية ديمقراطية، كما و في مواجهة الخليط الليبرالي للإدارة البرجوازية وكذلك ضد الاتحادات الامبريالية. و ضمن هذه الظروف الصعبة، سعت قوى الاتحاد النسائي إلى العمل المشترك مع منظمات أخرى، و هي هي مهمة لا زالت قائمة.

عمل الحزب الشيوعي اليوناني و الشبيبة الشيوعية في صفوف شباب و شابات العائلات العمالية - الشعبية

 

باستطاعة مداخلة الحزب الشيوعي اليوناني و الشبيبة الشيوعية في صفوف شباب و شابات العائلات الشعبية العمالية أن تمنح منفذاً جوهرياًَ لقلقهم المتعلق بحاضرهم ومستقبلهم. هي مداخلة أيديولوجية سياسية، بإمكانها أن تكون حاسمة من خلال النشاط و معالجة محتوى وأشكال الصراع ضمن الحركة الجماهيرية، بنحو تغدو فيه المشاكل التي يواجهها الشباب أثناء محاولة التعليم والعمل والاستخدام الخلاق لوقت الفراغ و تطوير النشاط الاجتماعي و العلاقات الشخصية و في تأسيس أسرة، أرضية للمطالبة و للعمل الجماعي المنظم، ليمتلك الشباب حقوقاً و ليطالبوا بحاجاتهم المعاصرة.

و منذ المؤتمر العشرين طُورت نضالات ذات عنصر مبادرة أشد لقوى الحزب و الشبيبة الشيوعية، ليس فقط بنحو مستقل، بل و أيضاً في المنظمات الجماهيرية، و ذلك بالتأكيد مع وجود تباينات في مستوى تحرك الجماهير (نضالات طلاب المدارس، هبات طلاب الجامعات، تحركات المعلمين الاحتياطيين ومشاركة أولياء أمور التلاميذ في التجمعات التعليمية وما إلى ذلك). حيث تظهر بعض السمات الإيجابية الدائمة في رؤيتنا لمداخلة الشيوعيين في الحركة، لا سيما في مواقع التعليم، التي تحتاج إلى الحفاظ عليها وتوسيعها كأسلوب للتفكير والعمل.

إن العمل وفق تخصيصات البرنامج في كل مجال ومستوى تعليمي هو قادر على اﻹسهام بنحو حاسم في القدرة على معالجة أهداف للصراع ضمن النشاط الحي في الحركة. و أن يواجه بنحو طبقي و عبر محاججة  السياسة الحكومية المتعاقبة في مجال التعليم، و يُوظف بنحو ترويجي للانشغال بسلسلة من المشاكل المتمظهرة أو بالمشاكل الطارئة بنحو حاد في مجال التعليم، على الرغم من أن هذه الأخيرة تعبر عن مشاكل تطور المجتمع البرجوازي (مثل فقر اللغة، والتنمر، والتأثير على وعي الشباب من استخدام الإنترنت وما إلى ذلك).

تم تأكيد الاستنتاجات المذكورة أعلاه و بوضوح فيما يتعلق بنضالات طلاب المدارس، حيث أصبحت مسألة البنية التحتية الأيديولوجية للشيوعيين الشباب عنصراً ضرورياً ولكنها أيضاً عامل أسهم – وفق درجة تطوره - في إكساب الحركة تحملاً و منظوراً.

عن حركة التلاميذ و التدريب المهني و التلمذة الصناعية

على الرغم من تسجيل خطى في مجال المدارس (إعدادية – ثانوية – مهنية) في التنسيق بين منظمات الشبيبة الشيوعية مع المنظمات الحزبية المقابلة لها، من أجل إعادة إحياء حركة طلاب المدارس، لا تزال المداخلة ضعيفة في مجالس طلاب المدارس، أي في "قلب" الحركة الطلابية، وفي الواقع، فقد تكثفت محاولة الحكومة وجهاز الدولة والأحزاب السياسية الأخرى للتدخل في محتواها و وظيفتها.

إن الشبيبة الشيوعية اليونانية مدينة من خلال أعضائها المنتخبين وأصدقائها في مجالس طلاب المدارس، بتصدُّر عمل المجالس بزخم من أجل توظيفها كأدوات للنضال من أجل المشكلات الحادة و حاجات الطلاب، و أن تحسِّن تأثيرها على مجموع مدارس البلاد.

إن التغييرات المستمرة في المدرسة وخاصة في نظام الامتحانات و المعرفة المتحجرة بنحو متزايد التي تقدمها المدرسة، والحياة اليومية الرتيبة والمرهقة التي تخلق هماً لدى الطلاب، هو الأساس الذي عمل عليه كل من الشبيبة الشيوعية و الحزب، و ينبغي مواصلة العمل به مع استخدام معالجة موقفنا حول "المدرسة العامة الموحدة ذات اﻠ12 عاماً للتربية المعاصرة" و استخدام الكتيب الخاص الذي عولج من قبل المجلس المركزي للشبيبة الشيوعية. و بنحو مقابل، فليتعزز التفكُّر و مناهضة التدخلات الحربية، و التعبير عن التضامن مع ضحاياها اللاجئين و بنحو أعم من أجل مضاعفة النشاطات ضد الفاشية والعنصرية و ضد تهميش البشر على أساس الجنس و الدين و التوجه الجنسي، و من أجل مسائل البيئة و استخدام المساحات الحرة، إلخ. حيث يتطور ضمن كل ما سبق صراع ضد التدخل متعدد الأوجه للخصم و الجاري عبر العديد من القنوات وبأشكال جديدة متكيّفة مع هذه الأعمار.

و لا تزال هناك حاجة ملحة لقيام خطوات أكثر حسماً في تشديد الصراع مع الأيديولوجيا السائدة، المتمظهرة في كل من الكتب المدرسية و مختلف البرامج المدرسية، من قبل مجموعة واسعة من الرعاة والملهمين والأركان (منظمات غير حكومية، سفارات أجنبية، إلخ)، عبر برامج "جارية" تتكاثر باضطراد.

إن النشاط متعدد الأشكال لأعضاء الشبيبة الشيوعية و أصدقائهم المنتخبين في المدرسة و الصفوف الدراسية، و الجاري من أجل ما يهم المجتمع الطلابي، هو الذي يعطي النبرة الكفاحية في مجالس الطلاب و يُعطي نَفَساً و حيوية لوظيفتها، ويرفع منسوب النقاش و التنظيم الجماعي الطلابي كما أنه يرسخ وجود قوانا.

و بهذا الأسلوب يغدو من الممكن و بنحو ثابت وجود تأثير على كل من محتوى و إطار المطالب التي تتبناها الحركة الطلابية في مراحل مختلفة وعلى ترسيخ أشكال جديدة من تنظيم الحركة الطلابية، لا سيما تلك الخاصة بلجان تنسيق المدارس في البلديات. هذا و تدعم قوى الشبيبة الشيوعية اليونانية لجنة تنسيق طلاب مدارس أثينا، والتي تم الاعتراف بها على نطاق واسع، و تم الاعتراف بنشاطها على المستوى الوطني.

يجب دعم هذه المحاولة بنحو أفضل من خلال العمل المنسق لقوانا ضمن صفوف أولياء أمور الطلاب و التربويين على المستوى الوطني و مستوى المنطقة أو الوحدة المدرسية.

و دون التقليل من شأن أوجه الضعف فقد صيغت مقدمات معينة لقيام خطوة مميزة في توسيع روابط الشبيبة الشيوعية اليونانية في المدارس، مع ترقية أعضائها في مجالس الطلاب، في لجان تنسيق معترف بدورها من خلال النشاط. إننا مدينون بدعم هذا العمل طوال الفترة القادمة، مع تنوع في اﻷشكال و إيلاء ثقل للمنظمات القاعدية الشبيبية لطلاب المدارس في محتواها و في إمكانية فتح مسارات جديدة بشكل جماعي مع الطلاب مع تركيز نظرها على الوحدة المدرسية.

من المهم تعزيز المساعدة المقدمة من قبل الهيئات اﻹرشادية الحزبية و الشبيبية لكي يستمر الطلاب أنفسهم أعضاء الشبيبة الشيوعية اليونانية في قيادة خلق و تعزيز المزاج الكفاحي، و أن يجندوا شباباً بأنفسهم، و أن يلجوا و بقوة في المواجهة السياسية مع ثقتهم بالنفس، بنحو متكيف مع التجربة الاجتماعية لهذه اﻷعمار.

إن النشاط في التعليم المهني والتلمذة الصناعية هو ذي منظور ضمن الطبقة العاملة، لإعادة تنظيم الحركة العمالية و قيام مداخلة ضمن العاملين لحسابهم الخاص. هناك حاجة لتعزيز هام للتنسيق بين الحزب و الشبيبة على مستوى فئة المدرسة، و الفرع و التخصص والمنطقة. يجب أن يكون لدى كل من أقسام اللجنة المركزية و المجموعات الحزبية المكلفة بمسؤولية الاتحادات النقابية ومراكز العمل والنقابات القطاعية و بنحو مشترك مع قوى الشبيبة الشيوعية، خطة لرصد المسائل ومعالجتها و من أجل التدخل وبناء منظمات في مجال التعليم المهني أخيراً.

فلتتعزز عبر مداخلتنا مشاركة طلاب الثانويات المهنية في نضالات الطلاب من أجل المشاكل المشتركة. حيث ينبغي مواجهة صعوبات حصولهم على تخصص مهني و تقني بسبب تدهور مستوى الدراسة و هو ما يؤثر و بالتأكيد على تطوير مزاجاتهم الكفاحية. هذا و باﻹمكان إثراء تدخلنا في الثانويات المهنية بشأن هذه المسائل، بناءاً على استمرارية معالجة موقفنا من أجل التعليم المهني. و يجب أن نأخذ في الاعتبار أننا بصدد مجال ذي أهمية خاصة نظراً للأصل الطبقي للطلاب الذين يعملون غالباً بالتوازي مع دراستهم و استهدافهم من قبل دوائر ترويج المخدرات، وكما و أنشطة مختلف الزمر وروابط مشجعي فرق كرة القدم و ما شاكلها.

هذا و باﻹمكان توسيع جمهرة إجراءات جمعيات طلاب معاهد التدريب المهني العامة و اجتماعاتها في الكليات، عبر قيام التدخل الحاسم لقوى الشبيبة الشيوعية اليونانية.

عن الحركة الطلابية

إن الشروط الحاسمة لقيام خطى مميزة في إعادة البناء النضالي للحركة الطلابية في اتجاه مناهض للاحتكار و للرأسمالية، هي تطوير قوانا المنظمة في الجامعات، و تعزيز المداخلة الأيديولوجية والسياسية المتعددة الأشكال في ترابط مع الموضوع العلمي، و دراسة الخبرة المستنبطة من تطوير تفاعلات كفاحية في السنوات السابقة، و هو مواجب مُتطلِّب بالنسبة لقوى الحزب و الشبيبة الشيوعية اليونانية.

و تحمل أية خطى إيجابية مسجلة ختم قوانا لكنها ليست خطى ثابتة. حيث لا تزال الحركة الطلابية متواجدة في أزمة عميقة و انحسار.

إن تعزيز جبهة النضال الطلابي بجمعيات جديدة في السنوات الأخيرة يعبر عن بعض العناصر الإيجابية التي تطورت في الجمعيات الطلابية.

فلتستخدم من أجل اﻹرشاد الخبرة التي تم جمعها في منظمات معينة و هي المستنبطة من معالجة أطر الصراع والمطالب الملحَّة، هي خبرة باﻹمكان تعميمها. إن اﻹنشغال بحياة الطلاب بمجملها، وظروف دراستهم، و تعليمهم، و شهاداتهم و منظورهم المهني، و من أجل مسائل العلم - البحث، والترفيه، والرياضة، والثقافة هو اتجاه يساعد على تنشيط قوى أوسع، ويساعد في كثير من الحالات على إبراز حاجات الطالب المعاصرة و المطالبة بإرضائها. بإمكاننا أن نبني بشكل أكثر حسماً و بنحو رئيسي تفوقاً لدى أعضاء الشبيبة الشيوعية اليونانية مستنداً على الثقافة والمعرفة الماركسيتين، وعلى القدرة على رصد موضوع دراستهم وتطوير نظرة نقدية قادرة على التميُّز فيما سبق و أن يطعِّم القلق و التفكُّر الشبابي بأفكار جذرية ثورية و أن يؤثر على خطوات الحركة. حيث يجب أن تستخدم في هذه القضية جميع منشورات الحزب و الشبيبة ذات الصلة.

إن ذلك هو مسألة إرشادية برسم الإنجاز وتتعلق بمساعدة أعضاء الحزب والشبيبة الشيوعية في الجامعات، لكي لا تتبعثر محاولات التخمير والإعلام والصراع مع القوى الأخرى من أجل توجيه الصراع والنشاط النضالي فوق هذه اﻷرضية.

و على النقيض من التخطيط البرجوازي الجاري من أجل فرض اﻹقتراع اﻷلكتروني و القائمة الموحدة في الجمعيات الطلابية، هناك حاجة عبر مداخلتنا إلى تعزيز النقاش حول قيمة النضال والتنظيم النقابي الجماعي، و حول الحاجة إلى وجود تنظيم جماعي و جمعية طلابية، بمشاركة جماهيرية للطلاب، و التي هي سلاح في الصراع الكفاحي الجماعي المنظم من أجل حقوقهم . فليسلط الضوء على هذا اﻷمر من خلال نشاط متعدد الأوجه على جميع المستويات (بالنسبة لمستقبل عمل الخريجين، أنشطة قائمة على الموضوع العلمي، و عن مواضيع ثقافية و رياضية و تاريخية وما شاكلها)، مع تمييز المسؤولية في المقام اﻷول هناك حيث تكون لقوانا اﻷغلبية في مجلس الإدارة. هناك حاجة إلى دعم أكبر لمحاولة جمهرة الجمعيات و الإجتماعات العامة، من أجل تغيير تناسب القوى حيثما تواجدنا في موقع الأقلية، ودراسة واستخدام البنى التحتية التي يتم تشكيلها في الحركة الطلابية، وإمكانية إنشاء أشكال تنظيم وفق العام الدراسي و اﻷقسام، و خاصة هناك حيث تغيب المطالبة الجماعية بسبب الوضع الانفلاشي القائم في الجمعيات، وعملية تشكيل جمعيات جديدة في المعاهد التقنية السابقة.

مع التفات نظرنا إلى حياة الشباب بجملتها

يمتلك صراع أعضاء الحزب والشبيبة الشيوعية اليونانية، ولا سيما داخل حركات الشباب، عنصراً لا ينفصم هو نضالهم من أجل الثقافة والرياضة، و يمتلك إجمالاً الاستخدام الإبداعي والنوعي للوقت الحر، والترويح عن النفس، والحق في اﻹجازات و غيرها. إننا نسعى لنشر نشاط أوسع وأكثر تنوعاً في تعارض مع عواقب هيمنة التسليع و مع واقعة أن ما ذكر أعلاه يُعدُّ اليوم بالنسبة للكثير من الشباب "رفاهية" باهظة الثمن أو هواية لأولئك الذين يملكون الوقت. هو نشاط سيعارض محاولة استغلالها الجاري بطرق عديدة لتعزيز قيم و نماذج الرأسمالية والمزاحمة والأيديولوجيا البرجوازية.

و من هذا الرأي فمن الضروري للغاية قيام رصد شامل للتطورات و قيام مداخلتنا على المستوى السياسي المركزي. لكن الأمر الأكثر إلحاحاً هو الانتباه إلى كيفية دمج هذه الجبهات في مطالبات الحركة الجماهيرية وكيف سنعمل في الجمعيات الثقافية والمحلية والأندية والمجالات الرياضية، وكيف سنطور السياسات والمبادرات بنحو أبعد، كنوادي الثقافة للشباب وليس فقط، و أنشطة رياضية ستحشد قوى و سترسل رسالة كفاحية.

الصراع ضد المخدرات

لقد أنجزنا كحزب خطوات لتعزيز الجبهة الأيديولوجية - السياسية والاجتماعية ضد انتشار المخدرات وأسلوب الحياة الذي ترمز إليه، و مع ذلك، هناك حاجة لتشديد محاولتنا و إكسابها سمات أكثر استقراراً.

ينبغي أن يتواجد ما يلي في مركز انتباهنا:

أ) تعزيز النقاش الواسع في اتجاه إبراز أسباب الظاهرة، ضمن إطار الحركة وهياكلها (نقابات عمالية، منظمات شبابية، جمعيات أولياء أمور الطلاب، جمعيات رياضية وثقافية).

ب) دراسة عواقب الاعتماد على المخدرات في تكوين وعي و نشاط الشباب، ولكن أيضاً في كيفية تشكُّل رؤية التسامح لدى أفراد يتعاطونها عرضياً أو على الإطلاق، وهي واقعة ذات تأثير مضاعف و تُثقل بنحو سلبي في تحقيق التآلف مع الظاهرة.

ج) الإبراز المتكامل لإطار الطلبات والمطالبات المقدمة من قبل الحزب الشيوعي اليوناني والشبيبة الشيوعية اليونانية طوال مرحلة الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج الاجتماعي والبحث، و هو الذي يركز على أسباب الظاهرة و على حاجات الإنسان المعاصرة.

د) إظهار أن السلطة العمالية فقط هي الممتلكة لكل الإمكانيات من أجل القضاء على الاعتماد على المؤثرات العقلية، و من أجل ذلك يمتلك الحزب الشيوعي اليوناني برنامجاً مصاغاً عن كيفية رد السلطة العمالية على هذه الظاهرة الاجتماعية.

الخاتمة

يضطلع الحزب الشيوعي اليوناني بمهام كبيرة من أجل إعادة بناء حركة الطبقة العاملة وتشكيل التحالف الاجتماعي. إن تقدير المؤتمر اﻠ21 يقول بوجود احتياطيات في الحركة إلى جانب التطورات السلبية، و وجود بؤر مختلفة للمقاومة ينبغي أن نساعدها على الصعود نحو السطح والتمظهر بزخم. حيث تتعاظم مسؤولية الحزب و جميع أعضائنا و كوادرنا.

إننا نخوض معركة إكساب الحركة العمالية المنظمة سمة جماهيرية، و نتصدَّر الصدام الجاري ضد نزعات القدرية و الخوف والإحباط والمحافظة، و ضد كل الرؤى الرجعية التي تتعزز.

إننا نعيش العقد الثالث من القرن اﻠ21. حيث يجب أن تُظهر المحاولة القاسية التي يبذلها الشيوعيون و الشيوعيات و المناضلون المكافحون معنا من أجل تحقيق أهدافنا كما و جميع مبادراتنا الجانبية بنحو موحد، أن ما من نسخة للإدارة البرجوازية المناهضة للشعب في اليونان وأوروبا و العالم بأسره تقدِّم رداً على المشكلة الأساسية: اليوم، حيث متواجدة هي كافة الإمكانيات لتحسين مستوى معيشة ملايين العمال في بلدنا و العالم بأسره، لكن النتائج على الرغم من ذلك هي عكس ذلك بالضبط.

حيث تتعاظم و باضطراد الفجوة القائمة بين كيفية إمكانية معيشة العامل اليوم، و كيفية معيشته في آخر المطاف. باستطاعة الخبرة المدروسة اليوم في القرن الحادي والعشرين مع التطور الموضوعي للمجتمعات، أن تقودنا إلى المجتمع الجديد، و هذا إذا ما استهدفت الشعوب ذلك، أي إذا ما قررنا إظهار قوتنا الفعلية. إن الشعب لم يختبر قوته بعد، و بالتالي، لا ينبغي أن تكون هناك خيبة أمل حول نجاعة النضالات: إن الأولوية هي لإعداد قوى من أجل الهجوم العمالي الشعبي المضاد.

باستطاعتنا ضمن النضال من أجل إرضاء الحاجات الشعبية المعاصرة و النضال ضد الحرب الإمبريالية و ضد مشاركة بلادنا في الإتحادات والمخططات الإمبريالية، أن نجد تماشِياً مشتركاً مع آلاف العمال، و بإمكاننا خلق صدوع في النظام الاستغلالي الحالي العفن و في نزعات التوافق و القدرية، باستطاعتنا تشكيل تحالف اجتماعي كبير، لا من أجل مطالبنا فقط بتخفيف المعاناة من المشاكل الحالية الحادة، بل و أيضاً من أجل صياغة المقدمات من أجل قيام الإنقلاب الجذري، اﻹشتراكية – الشيوعية.