سلَّّم الحزب الشيوعي اليوناني يوم 22|12|2020 رسائل احتجاجية إلى ممثلية المفوضية الأوروبية في أثينا و إلى سفارة بولندا في أثينا، ضد محاولة الحظر الجديدة بحق الحزب الشيوعي البولندي التي تجري بناءاً على طلب المدعي العام/وزير العدل في الحكومة البولندية.

هذا و سجلت الرسالة التي سلمها كوستاس باباذاكيس، النائب عن الحزب الشيوعي اليوناني في البرلمان الأوروبي عن الحزب الشيوعي اليوناني إلى المفوضية الأوروبية، ما يلي: "إن عملية حظر الحزب الشيوعي البولندي من قبل الحكومة البولندية هي غير مقبولة، فضلاً عن تشويهها المنهجي للتاريخ. كما  و كبيرة هي أيضاً مسؤوليات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، حيث أن مساواة الفاشيين -النازيين في الأمس واليوم مع أولئك الذين حاربوا النازية هو اتجاه الاتحاد الأوروبي المسجل في قراراته و تصريحاته المناهضة للشيوعية. إننا بصدد موقف يزيد من تطاول نشاط التشكيلات الإجرامية الفاشية النازية".

و خلال تسليم النائب عن الحزب الشيوعي اليوناني في البرلمان الأوروبي، لِفتيريس نيكولاو نص الرسالة الاحتجاجية  إلى القائم بأعمال السفارة البولندية، Tomasz Wisniewski، أعرب عن احتجاج الحزب القوي و عن إدانته لعملية الحظر الجديدة بحق الحزب الشيوعي البولندي.

 و يُدعى الحزب الشيوعي البولندي لمواجهة الاتهامات التي وجهت له في المحكمة يوم 21|12|2020 و هي المستندة إلى الإطار القانوني غير المقبول لبولندا الذي يساوي بشكل قاطع الاشتراكية - الشيوعية مع مسخ الفاشية. هي اتهامات تتذرع بالنظام الداخلي للحزب الشيوعي البولندي و تتحدث عن محاولة لفرض" أساليب شمولية و شيوعية"و ذلك على الرغم من حقيقة انهيار لائحة الاتهام في السنوات السابقة و تبرئة الحزب الشيوعي البولندي في المحكمة".

 سيواصل الحزب الشيوعي اليوناني نشاطه و سيشدده، مطالبا بإنهاء الاضطهاد ضد الحزب الشيوعي البولندي هنا والآن، و من أجل قديم ضمانات لمشاركته دون عوائق في حياة البلاد الاجتماعية و السياسية.

22.12.2020