مع نضالات كبيرة خاضها شباب اليونان و فقراء المزارعين وعمال قطاع البناء، انقضى الأسبوع الماضي.

و على وجه التحديد، أجري إضرابٌ لعمال قطاع البناء والإنشاءات إضراباً على مستوى البلاد. شهد الإضراب معدلات مشاركة عالية للغاية تجاوزت اﻠ 90٪، مما أدى إلى توقف ورشات الإنشاءات الرئيسية في البلاد، حيث طالب عمال البناء بإعلان إلزامية اتفاقية المفاوضة الجماعية القطاعية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع زيادات في الأجور، وتطبيق تدابير الصحة والسلامة في مواقع العمل وتعزيز حقوقهم التأمينية، وما شاكلها. حيث كان التحرك الإضرابي لعمال البناء بمثابة مقدمة للإضراب الكبير الذي يشمل جميع العمال على مستوى البلاد والذي تستعد القوى ذات التوجه الطبقي في الحركة النقابية العمالية لتنفيذه يوم 28 شباط\ فبراير.

في هذه الأثناء، يعزز المزارعون نضالهم مع إحضار مئات الجرارات إلى عشرات الحواجز المنتشرة في جميع أنحاء اليونان، ويطالبون الحكومة بتعويض دخلهم المفقود، وتعويضات بنسبة 100٪عن خسائرهم الناجمة عن الكوارث الطبيعية، فضلاً عن تخفيض تكاليف الإنتاج، وإعفاء محروقاتهم من الضرائب، وضمان الحد الأدنى لأسعار منتجاتهم الزراعية. هذا و يُحيي الحزب الشيوعي اليوناني تحركات المزارعين الكبرى الجارية في اليونان، وكذلك في جميع أنحاء أوروبا، من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا  وصولاً إلى بلجيكا ورومانيا وبولندا، والتي، كما أشار في بيانه: « تثبت أن الجذر المشترك للمشاكل هي السياسة الزراعية المشتركة واستراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن الانتقال "الأخضر". وتفرض هذه التوجيهات المزيد من العوائق أمام زراعة المحاصيل و تربية الحيوانات و تقليصاً لدعم و إعانات المزارعين المكافحين للبقاء من أجل صالح الرأسماليين ومجموعات الأعمال، و تشكِّلُ أخيراً سمَّاً لصغار المنتجين لا علاجاً لمشاكلهم، كما تدعي الحكومات والاتحاد الأوروبي بنحو استفزازي (...) إنها السياسة التي تُدينُ المنتجين الزراعيين ببيع منتجاتهم بأسعار بخسة، في وقت قفزت فيه تكلفة الإنتاج من محروقات و كهرباء و إمدادات الزراعية، و ذلك في حين يتواجدون مكشوفين دون أي تعويض تقريباً، أمام الفيضانات الكارثية والأضرار التي تسببها الأمراض المختلفة للمحاصيل والحيوانات. إن الصناعيين وكبار التجار و سلاسل السوبر ماركت  يسرقون عَرَق المزارعين المكافحين للبقاء ومربي الماشية، و هُم يكتنزون من تحليق الأسعار "من الحقل إلى الرف"، مما يجلب اليأس إلى أسر الطبقة العاملة المتضررة من الغلاء المتواثب.  و على غرار حكومات باقي بلدان الاتحاد الأوروبي، تلجأ حكومة حزب الجمهورية الجديدة، إلى ذات الممارسات البائسة: قمع وحشي، افتراءات استفزازية حول وجود تحريض مزعوم على التحركات،  اجترار إعلانات قديمة و مقترحات لمنح الفتات و هي التي تبعد سنوات ضوئية عن مطالب المزارعين المكافحين. حيث تنكشفُ الآن  الكذبة الكبرى لجميع اﻷحزاب الزاعمة بإلزامية التوجه الاتحادي الأوروبي، وهي الزاعمة أيضاً  بأن الاتحاد الأوروبي ذي اﻠ 27 سوقاً مع تنافسية رأس المال من شأنهما ضمان دخل و رخاء المزارعين الفقراء و الشعب كذلك. إن المزارعين المكافحين في سبيل البقاء هم على حق. ولهذا السبب ينبغي الآن تعزيز التضامن مع نضالهم». كان ما أُكِّدَ عليه في سياق بيان الحزب الشيوعي اليوناني.

هذا و تظاهر الطلاب والتلاميذ والتربويون مرة أخرى يوم 1\2  في أثينا وعشرات المدن الأخرى للبلاد ضد مشروع قانون حكومة حزب الجمهورية الجديدة، الذي يُسوَّقُ لتأسيس مؤسسات تعليم عالٍ خاصٍ في اليونان، مطالبين بالدعم الفوري لمؤسسات التعليم العالي العامة. و كانت الشوارع الرئيسية لأثينا وغيرها من المدن الكبرى قد طافت بحضور الشباب المكافح و بهتافات مثل: "شهادات جامعية ذات قيمة، دراسات مجانية. إن الطلاب ليسوا زبائن" و  "إن التعليم ليس طعاماً معلباً يباع، بل هو حقنا الذي نكتسبه بالنضالات" و "امنحوا التمويل من أجل التعليم لا من أجل مسالخ الناتو".

02.02.2024