أقرَّ البرلمان بأغلبيته مشروع قانون بشأن زواج الأزواج المثليين و تبنيهم للأطفال، عِبر أصوات نواب حزب الجمهورية الجديدة و سيريزا و الباسوك و اليسار الجديد و إبحار الحرية، إلى جانب امتناع العديد من النواب عن التصويت و تباينهم مع موقف  أحزابهم.

وصوت الحزب الشيوعي اليوناني ضد مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيراً إلى أنه يزيد من تعميق تسليع عملية الإنجاب من خلال التسخير التجاري للأم البديلة في خارج البلاد للأزواج المثليين، واتفاقات التبني الخاص المبرمة بين الدول. ومن خلال مداخلات نواب الحزب الشيوعي اليوناني، تم التأكيد على أن مع هذه الأحكام، يتم إلغاء حق الأطفال في التمتع بما ينبثق عن علاقة الأبوة والأمومة.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الشيوعي اليوناني صوَّت لصالح أو كان "حاضراً" تجاه مواد القانون التي تروج لبعض التحديثات المتعلقة بكل من الأزواج المثليين والمغايرين جنسياً، لكنه لم يمنح الحكومة بأي حال من الأحوال ذريعة عباءة تقدمية زائفة كما فعلت الأحزاب الأخرى.

وعلى وجه الخصوص، صوَّت الحزب الشيوعي اليوناني لصالح المادتين 4 و 5 المتعلقتين بإلغاء المفارقات التاريخية في قانون الأسرة فيما يتعلق بألقاب الأطفال و شهادة الميلاد. وصوت لصالح المادة 8 المتعلقة بمنح تسهيلات ضريبية و علاوات للأزواج والوالدين، وكذلك المادة 9 التي تشير إلى إلغاء التمييز في مجالات العمل والتعليم والرعاية الطبية وما إلى ذلك. و مع التصويت بأنه "حاضر" تموضع الحزب تجاه المادة 7 التي تتناول مسائل الحماية من التسريح من العمل. حيث صوت الحزب الشيوعي اليوناني ضد باقي مواد القانون.

وخلال مناقشة مشروع القانون، تبيَّن أن الأحزاب المؤيدة لمشروع القانون متفاهمة بنحو مشترك على الجوهر الرجعي لمشروع القانون و على الذرائع التي تسخِّرها من أجل بهرجته، كتلك بشأن "حقوق الإنسان" و "مكافحة التمييز" و"المساواة" بين المواطنين. و مع ذلك، فخلف الغلاف التقدمي المزعوم الذي شاركت اﻷحزاب في صياغته، فإن أحكام مشروع القانون تعطي دفعاً جديداً للتسليع المتطرف للإنجاب والتبني، من خلال الاستخدام التجاري للأم البديلة، واتفاقات التبني الخاص المبرمة بين الدول. حيث ركز نواب الحزب الشيوعي اليوناني على هذه الجوانب، ووضعوا حقوق الأطفال في مركز الاهتمام وسلطوا الضوء على النفاق الذي تتذرع به الحكومة.

وفي المجمل، شارك في التصويت 254 نائباً. و صوت في صالح القانون مبدئياً 176 نائباً و 76 ضده و صرح نائبان بأنهم "حاضران".

هذا و صوت 107 من نواب حزب الجمهورية الجديدة لصالحه و 20 من نوابه ضده فيما امتنع 31 منهم عن التصويت. و كان 21 نائباً لحزب الباسوك قد صوتوا في صالح القانون  بينما امتنع 11 من نواب الحزب عن التصويت. ومن حزب سيريزا، امتنع النائب بافلوس بولاكيس عن التصويت. و من نواب كتلة اليسار الجديد امتنع عن التصويت نائبا الكتلة الممثلين للأقليات: زيبك حسين و فرحات أوزغور.

16/2/2024